سطات: مصطفى عفيف
وجه باشا مدينة سطات رسالة شديدة اللهجة، أشهر من خلالها الورقة الحمراء في وجه الكتاب المحليين لنقابات قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، والجمعيات المحلية، الموقعة على الإعلان المتداول باعتماد تعريفة جديدة الذي أصدرته هذه التنظيمات، والرامي إلى الشروع في رفع تسعيرة نقل الركاب الخاصة بالتنقل، عبر سيارات الأجرة الصنف الثاني، بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات .
واعتبرت رسالة باشا المدينة، والتي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، أن النقل العمومي من الخدمات الخاضعة للتقنين، وقرار تحديد أو مراجعة التعريفة، هو من اختصاص السلطات الإقليمية، ويتم بمقتضى قرار عاملي، وليس الفعاليات النقابية التي تحدده .
هذا وحذرت رسالة باشا مدينة سطات مسؤولي قطاع النقل المعنيين، أنهم يتحملون جميع المسؤوليات القانونية المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية، جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين.
في السياق ذاته، أكدت هذه الهيئات الموقعة على البلاغ، الذي نتوفر على نسخة منه، أنها لجأت إلى الزيادة في التسعيرة، بسبب «الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، حيث حددت الهيئات نفسها تاريخ 6 أبريل الجاري، موعدا لتنفيذ تسعيرتها الجديدة المتمثلة في 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين و15 درهما لثلاثة أشخاص. كما لم تتوقف الفعاليات النقابية عند هذا الحد، بل استمرت عبر محاولة تمرير تسعيرة جديدة نحو الأماكن البعيدة عن مركز المدينة، عبر اعتماد 10 دراهم للشخص الواحد ليلا ونهارا، و12 درهما لشخصين و15 درهما لثلاثة أشخاص.
للإشارة فإن إعلان الفعاليات النقابية الموقعة على البلاغ، باعتماد تعريفة جديدة للتنقل عبر سيارات الأجرة الصنف الثاني، خلف ردود أفعال من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، والذين اعتبروه ضربا لجيوب فئة عريضة تعاني من الهشاشة والفقر، والطلبة، علما أنه تزامن مع شهر رمضان.
