الأخبار
قاد باشا مدينة سيدي سليمان، أول أمس الخميس، رفقة رؤساء الملحقات الإدارية، وبحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والشرطة الإدارية، وأطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء-، حملة واسعة لمراقبة عدادات الكهرباء لدى عشرات المقاهي والمحلات التجارية، خاصة على مستوى شارع الحسن الثاني، وهي الحملة التي مكنت من ضبط عدد مهم من مخالفات اختلاس الطاقة الكهربائية، حررت بشأن أصحابها محاضر من قبل الأعوان المحلفين بالمكتب الوطني للكهرباء، المكلفين بالتحري والمراقبة. في وقت استغل بعض موظفي الجماعة الحملة المذكورة لمطالبة التجار وأرباب المقاهي بتسوية وضعيتهم الجبائية وأداء ما بذمتهم من مستحقات مالية، الأمر الذي تسبب في وقوع مشادات بين الموظفين وبعض أرباب المقاهي تطلبت تدخل باشا المدينة.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ”الأخبار”، فإن اجتماعا مطولا انعقد خلال الأسبوع الجاري بمقر باشوية مدينة سيدي سليمان، حضره كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء، جرى خلاله مناقشة سبل الحد من اختلاس الطاقة الكهربائية على مستوى مدينة سيدي سليمان، بعدما بات سببا مباشرا في تزايد الضغط على المحولات الكهربائية المتوفرة، حيث لم يخلص الاجتماع المذكور إلى أي قرار حاسم بشأن مشكل توقف أشغال بناء ست محطات جديدة للمحولات الكهربائية، التي كان مقررا بناؤها وتجهيزها من طرف مكتب الكهرباء، لمواجهة ظاهرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، على الرغم من التساهل الذي أبدته مصالح الجماعة الترابية مع الموضوع، على اعتبار أن بناء محطات للمحولات الكهربائية يدخل ضمن نطاق المنشآت الفنية التي لا تتطلب الحصول على رخصة للبناء، وفق مقتضيات المادة 63 من القانون 90. 12، غير أن المسؤولين بالقسم التقني لدى عمالة سيدي سليمان كان لهم رأي مخالف، ذهب في اتجاه توقيف الأشغال إلى حين توفر المكتب على الرخص المطلوبة، علما أن نائب الرئيس المكلف بالتأشير على رخص الحفر، جرى توقيفه من طرف عامل الإقليم، إلى حين البت في طلب عزله رفقة رئيس الجماعة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع المنعقد بمقر باشوية مدينة سيدي سليمان، خلص إلى ضرورة استمرار حملة مراقبة عدادات الكهرباء بكافة النفوذ الترابي للملحقات الإدارية الخمس، للتخفيف من حجم الخسائر الفادحة التي يتكبدها مكتب الكهرباء، بما في ذلك التسبب في إتلاف مجموعة من المحولات الكهربائية، بسبب تنامي عمليات اختلاس الطاقة الكهربائية، حيث لم يعد الاختلاس يقتصر فقط على الاستعمال المنزلي، وإنما بلغ حد استغلال ذلك في جلب المياه من الآبار وسقي الحقول والضيعات الصغيرة والمتوسطة، أمام عجز الجماعات الترابية، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي، عن الوفاء بالتزاماتها بشأن إيجاد حلول عاجلة لمشكل الخصاص المسجل بشأن المحولات الكهربائية بعدد من الجماعات. في وقت يطالب المكتب الوطني للكهرباء بضرورة أداء المستهلكين للمستحقات التي بذمتهم لفائدة إدارة المكتب، عبر تسوية وضعيتهم المادية وتحمل الجماعات الترابية لمسؤوليتها في توفير المحولات الكهربائية.
