عبر مجموعة من منتخبي جماعة برشيد الموقوفين بقرارات الداخلية إلى حين النظر في ملفات عزلهم المعروضة على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي تخص ثمانية ملفات، عن استغرابهم عدم تضمين أجوبتهم بالتقرير النهائي الذي أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي أغفل أجوبة المعنيين عن الاستفسارات التي تفاجؤوا بأنه لم يتم النظر إليها بالرغم من أهميتها، وخاصة منهم الأعضاء المفوض لهم تدبير بعض المهام، مثل النائب الخامس المفوض له التوقيع على جميع الوثائق المرتبطة بمكتب حفظ الصحة الجماعي بما فيها «خدمات إكرام الميت»، وكذا النائب الثالث الممنوح له تفويض التوقيع على الرخص التجارية للأشخاص الذاتيين «الأفراد» الخاضعة للتصريح المسبق «أ»، وكذا على الرخص التجارية والحرفية والصناعية والمهنية والخدماتية بمنصة «ROKHAS.ma»، وهي تفويضات لم يأخذها مفتشو الداخلية بعين الاعتبار بالرغم من قانونيته وأنها مصادق عليها من طرف المجلس والوزارة الوصية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
ولم يتطرق تقرير المفتشية العامة، كذلك، إلى بعض الأجوبة عن بعض الرخص التي يتم منحها بحسب الحالة التي وضع بها صاحبها الطلب والتي تمت بناء على محاضر لجنة محلية، وكذا رخص تجارية شخصية منحت لبعض المنتخبين بالمجلس في وقت سابق أي قبل انتخابهم سنة 2021، لكن وزارة الداخلية اعتبرتها تضاربا للمصالح، وهو ما جعل المعنيين يقومون بإعداد دفوعات استنادا على وثائق رسمية لم ينظر إليها المفتشون خلال الأجوبة عن تلك الاستفسارات والاكتفاء بالتقرير الأولي على أساس أنه تقرير نهائي.
وكان جمال خلوق، عامل برشيد، أصدر قرارات بتوقيف الرئيسين الحالي والسابق وثلاثة نواب للرئيس وثلاثة مستشارين بالمجلس نفسه، عن مزاولة مهامهم، بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
