الرئيسيةسياسية

بركة يحمل حكومة العثماني مسؤولية انخفاض ثقة المواطنين 

وصف  قراراتها بـ"الارتجالية" واتهمها بخلق شروخات بالمجتمع

النعمان اليعلاوي
وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقادات شديدة إلى حكومة سعد الدين العثماني، التي اتهمها بـ”الارتجالية” في التعاطي مع الأزمة الحالية المرتبطة بتفشي جائحة “كورونا”، معتبرا أن تعاطي الحكومة مع الملف يتسم بـ”الارتجالية وعدم التنسيق”، وأنها “لم تكن مواكبة للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، وأنها أدت إلى انخفاض مستوى الثقة لدى المواطنين”، حسب بركة الذي قال في ندوة رقمية نظمها حزب الاستقلال تخليدا لذكرى انتفاضة 16 غشت، إن تدبير الحكومة لجائحة “كورونا” وعدد من الملفات المرتبطة بالوضع الوبائي “كان يرتكز على الارتجالية والتردد وعدم التنسيق، وكثرة المتدخلين ومتخذي القرار، وإهدار الوقت والإمكانيات المادية بفعالية قليلة”.

من جانب آخر، اتهم بركة الحكومة بتقويض رصيد الثقة الشعبي، الذي انبثق بعد تدخل الملك في بداية انتشار جائحة “كورونا”، وقال إنه “تراجع الآن بفعل السياسة الحكومية المتبعة، حيث نشأ خوف من المستقبل لدى المواطنين بمختلف طبقاتهم ولدى الفاعلين الاقتصاديين”، موضحا أن تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين “سيكون له انعكاس كبير على تدبير الأزمة التي ستزداد عمقا، لأن الحكومة عوض أن تجمع الكل، تقوم بخلق شروخات داخل المجتمع”، مشيرا إلى ردود فعل الأطر الصحية التي تنتقد السياسة المتبعة، وترى أنها لن تمكن من توفير الحماية اللازمة للمواطنين.

ودعا بركة إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق التوازن، بين حماية حياة المواطنين والحفاظ على صحتهم من جهة، وحماية الحياة الاقتصادية من جهة ثانية، وقال إنه “إذا كان هناك تضافر لجهود القطاعين العام والخاص، وتحديد الأولويات، فهذا سيساهم في مواجهة هذا التحدي والخروج بأقل الأضرار من الأزمة”، مشيرا إلى المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال إلى الحكومة، وضمّنها رؤيته لتجاوز جائحة “كورونا”، مشددا على أن الحزب “سيواصل عمله كمعارضة، والعمل على توعية المواطنات والمواطنين عبر مختلف أجهزة الحزب ومنظماته، وتقديم البدائل والدفاع عنها للخروج من الأزمة”، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والدولة، من خلال إنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من شبح البطالة والإفلاس، عن طريق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة عملية الدعم بالنسبة إلى العاملين في القطاع المهيكل وغير المهيكل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى