برلمانيون مطلوبون للقانون

النعمان اليعلاوي – محمد اليوبي

مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انطلق سباق محموم داخل الأحزاب السياسية نحو نيل التزكيات الانتخابية، والغريب في الأمر أن بعض زعماء الأحزاب يعيدون تزكية برلمانيين مطلوبين للعدالة، إما في ملفات فساد مالي أو في ملفات جنائية ثقيلة، وذلك في محاولة منهم للبحث عن “حصانة” تجعلهم يستغلون مناصبهم للهروب من العدالة. وخلال الولاية التشريعية الحالية، يتابع العديد من النواب والمستشارين البرلمانيين أمام القضاء، ومنهم من يتابع في حالة اعتقال، ومنهم من صدرت في حقه أحكام بالسجن النافذ، لكنهم يمارسون مهامهم بشكل عادي تحت قبة المؤسسة التشريعية.

متابعة البرلماني أحمد شدا أمام قضاة جطو
قرر وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، متابعة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، الذي يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أحمد شدا، بعد عزله من رئاسة مجلس جماعة بني ملال بموجب حكم صادر عن المحكمة الإدارية، وذلك على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وحسب وثائق الملف، فقد توصل المجلس الجهوي للحسابات بطلب من وزير الداخلية، من أجل رفع قضية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بجماعة بني ملال، استنادا إلى نتائج مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجماعة برسم سنتي 2016 و2017 المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وبعد دراسة الأفعال المضمنة بالتقرير والاطلاع على المستندات المثبتة، نظرا لقيام قرائن على وجود أفعال من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قرر وكيل الملك بالمجلس الحهوي للحسابات متابعة الرئيس المعزول، أحمد شدا، من أجل المآخذ المسجلة في حقه.
وحسب التقرير الذي أنجزته لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة للداخلية، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، فقد سجل على مستوى تدبير المداخيل، ارتفاع كبير لمبلغ الباقي استخلاصه بين الفترة الممتدة بين 2013 و2017، حيث ناهز في نهاية سنة 2017، مبلغ 105 مليارات درهم، تمثل فيه الضرائب المحولة (الرسوم المدبرة من طرف الدولة) 77 بالمائة، كما رصد التقرير عدم طلب تحيين قرار تعيين أعضاء اللجان المحلية لإحصاء الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا وإحصاء العقارات الخاضعة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وإنجاز عملية الإحصاء بدون المساهمة الفعلية لممثل الجماعة، وعدم استخلاص الواجبات المفروضة على استعمال سيارة الإسعاف الجماعية ورسم نقل الأموات المنصوص عليها في القرار الجبائي، وكذلك التأخر في مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على بعض الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم، وعدم تحيين عدد الملزمين برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وعدم أداء العديد من الملزمين لوجباتهم المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، وعدم أداء العديد من الملزمين لواجباتهم المتعلقة بالرسم المفروض على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة لنقل المسافرين ما ضيع على الجماعة مداخيل مهمة.
وبالنسبة لسندات الطلب، سجل التقرير، عدم وجود معايير لبرمجة الاعتمادات المالية تساعد المصالح المكلفة على تحديد الحاجيات الحقيقية، وعدم احترام المقتضيات القانونية في ما يخص إعداد وتبليغ رسائل الاستشارة، وتوجيه هذه الرسائل لنفس الشركات، رغم أنها تخص سندات طلب مختلفة، كما أنها لا تحمل أرقام التسجيل بمكتب الضبط بالجماعة، مما يتنافى مع مبدأ المنافسة وقواعد الشفافية، كما تم تسجيل تأخر كبير بين تاريخ إجراء الاستشارة وتاريخ الالتزام بالنفقة في الكثير من الحالات. ورصد التقرير، توزيع المنح على الجمعيات دون اعتماد معايير واضحة لتحديد قيمة مبالغ الدعم السنوي ودون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات المستفيدة من المنح السابقة، وعدم إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من الإعانات والمنح.

الوزير السابق محمد مبديع في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
ما زال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الذي كلفه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بمحاربة الرشوة والفساد، يخضع لمسلسل التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بالجرائم المالية، بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بن صالح، التي يترأسها مبديع منذ ما يزيد على 20 سنة، وسيمثل مبديع أمام الفرقة الوطنية للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إغلاق الحدود في وجهه لمنعه من السفر إلى الخارج.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بن صالح على أنظار محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تتضمن خروقات واختلالات مالية تكتسي صبغة جنائية، وبدورها أحالت النيابة العامة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، والتي كلفت الملايير من المال العام. وسجل التقرير إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ ولا أجل تنفيذها مع بعض الشركات المحظوظة، والتي ما زالت مفتوحة إلى غاية إنجاز مهمة الافتحاص، حيث إن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا أو مبلغا لإتمام الصفقة، مما يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية. كما رصدت لجنة الافتحاص احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين تمييزية لصالح شركتين، ورصد التقرير وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال، حيث يشترط نظام الاستشارة بين المتنافسين تقديم عرض تقني بالنسبة إلى كل الصفقات التي تبرمها الجماعة، رغم أن أغلبها لا تبرره الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها، اعتبارا لعدم تعقدها أو للوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها، خلافا لأحكام القانون المتعلق بالصفقات العمومية.

إدانة المستشار البرلماني أبدوح بخمس سنوات سجنا
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم 26 نونبر الماضي، الحكم الجنائي الابتدائي في قضية «كازينو السعدي»، وهو الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي، المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 50000درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 40000 درهم.
وقضت المحكمة بمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة «سينكو»، وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه و المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30000درهم.

وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية تكون بذلك قد أسدلت الستار عن قضية استأثرت باهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء، حيث توبع المتهمون المدانون من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، وأوضح أن قضية «كازينو السعدي» فتحت فصولها في 28 أكتوبر 2015، و تدور حول تفويت الأرض التي أقيم عليها المنتجع السياحي المشهور باسم «كازينو السعدي»، و تعد واحدة من أطول القضايا في دهاليز محكمة الاستئناف بمراكش، حيث وصل عمرها إلى 15 سنة.

وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.

البرلمانيين بلقايد وبنسليمان أمام محكمة جرائم الأموال
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مسلسل التحقيق مع عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، من نفس الحزب، وأحالهما على غرفة الجنايات، على خلفية متابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات مؤتمر المناخ «كوب 22».
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات «كوب 22»، وتتعلق هذه التهم بـ «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها»، وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حصول شركتين يساهم فيهما البرلماني بنسليمان، على صفقات أشرف على تفويتها بنفسه، وعلى ضوء ذلك طلب الوكيل العام من قاضي التحقيق ضم هذا الملف الجديد الذي يتضمن معطيات وتهما جديدة إلى الملف الأول.
وقرر قاضي التحقيق تحريك المتابعة في حق العمدة ونائبه، وذلك بعد الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، بناء على تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات تفاوضية فوتها مجلس المدينة تبلغ قيمتها المالية حولي 28 مليار سنتيم، حيث تم تفويت 49 صفقة بشكل مباشر إلى الشركات المستفيدة دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، تتعلق بتهيئة المساحات الخضراء، وترميم وإصلاح الشوارع والطرق والإنارة العمومية، وبلغ المبلغ الإجمالي لكل هذه الصفقات، ما مجموعه 221.572.242,00 درهما، أي ما يفوق 22 مليار سنتيم.
وسبق لمصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، أن استمعت إلى أزيد من 100 مقاول فازوا بهذه الصفقات، كما استمعت إلى المهندس البلدي رئيس قسم الأشغال، وإلى أربعة من زملائه، ويتعلق الأمر بمهندسين وتقنيين يشغلون مهام رئاسة مصلحة البنايات، مصلحة الطرق، مصلحة الإنارة والتشوير ومصلحة الأغراس.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قد وضعت شكاية مباشرة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطلب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليار سنتيم والاستماع إلى كل من محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف، إلى جانب نائبه الأول يونس بنسليمان، بالإضافة إلى تورطهما في خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقهم في الحصول عليها بعد مشاركتهم فيها وفق القانون، قبل أن يتم إلغاؤها من طرف رئيس المجلس الجماعي، ويدخل نائبه الأول في تفاوض أحادي مع شركة بعينها ويمنحها عددا من الصفقات فاقت قيمتها مليارين ونصف المليار سنتيم.

تهمة القتل العمد تجر البرلماني عبد العالي حامي الدين للقضاء
يتابع عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس.
وحسب قرار الإحالة، تتلخص وقائع القضية، حسب الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطرف المشتكي بواسطة دفاعه، والتي يعرض من خلالها أنه خلال شهر فبراير من سنة 1993 عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحداثا دامية أسفرت عن مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، أنجزت خلالها الضابطة القضائية محضرين في الموضوع، الأول تحت عدد 296 بتاريخ فاتح مارس 1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15 أبريل من نفس السنة، يستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، وبينما كان الهالك رفقة زمليه المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك وبالقرب من معمل “كوكا كولا” بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، اعترض سير السيارة مجموعة من الطلبة حيث أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا إلى إخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء حيث توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بإصابات خطيرة، فيما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك، محمد أيت الجيد بنعيسى، والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا على رأسه ليفارق الحياة بالمستشفى حيث وافته المنية يوم فاتح مارس من نفس السنة بمستشفى الغساني بفاس، وأن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الخمار الحديوي الذي كان يرافق الضحية وقتها والذي استطاع أن يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد، بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي اتهمته الشكاية بوضع رجله على رأس الهالك، واعتبرت أن هذا الفعل يشكل جناية القتل العمد وهو وصف أشد يستلزم فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة تثبته ولم يسبق أن حوكم من أجله المتهم بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229-1993، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة.
وحسب قرار الإحالة، فإن المعطيات الجديدة الواردة في شهادة الشاهد الخمار الحديوي، كانت حاسمة في متابعة حامي الدين، حيث أورد هذا الشاهد أثناء الاستماع إليه، بعد أداء اليمين القانونية، أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، كان رفقة الهالك بنعيسى، حيث غادر رفقته الساحة الجامعية على متن سيارة أجرة في اتجاه حي “القدس”، وفي طريقهم نحو هذا الحي، اعترضت طريقهم سيارة تحمل ترقيما خارجيا، بالقرب من الحي الصناعي، وفي تلك اللحظة التف حول سيارة الأجرة حوالي 30 شخصا، وهم يرددون “ها الكفار حصلو”، وكان بينهم حامي الدين، الذي تعرف عليه أثناء اعتقالهما بالسجن، وأكد أنه بعد إخراج بنعيسى من سيارة الأجرة بالقوة، وضع حامي الدين رجله على عنقه وهو ساقط أرضا، وسمعه يصرخ بعبارة “أخويا الخمار أنا مشيت”، فيما تكلف “ع.م” و”ت.ك” و”ع.ك” بحمل “طروطوار” يقارب طوله 80 سنتمترا وأسقطوه على رأسه، كما تم الاعتداء عليه هو نفسه، حيث طلبوا منه أداء الشهادة واختلفوا في ما بينهم حول من يستحق الدخول للجنة بعد ذبحه، وأن أحدهم وضع له سكينا على عنقه، وآنذاك حضرت سيارة الشرطة وتفرق المعتدون.

البرلماني حوليش…متابعة في حالة اعتقال
يتابع سليمان حوليش، النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس السابق لمجلس مدينة الناظور، في حالة اعتقال، بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة نائبه الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، من «البام» كذلك، فيما توبع متهم رابع في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، ويتعلق الأمر بموظف يشتغل في البلدية.
وقامت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية، وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.
ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص وتغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أية محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء. وفضلا عن ذلك، وبالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، فقد سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها رخص السكن، وكذا الشواهد الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجل التقرير وجود اختلالات في تدبير بالصفقات، وعدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية، على غرار ما وقع بخصوص تفويت الصفقة رقم 07/2017 المتعلقة بصيانة الطرق، ولا سيما مسك سجل خاص بأسماء المتنافسين سواء الذين يقومون بسحب ملفات طلبات العروض أو الذين يقومون بتحميلها من البوابة الإلكترونية، وأكد التقرير أن هذا الإجراء يبقى من أهم الضمانات التي كفلها مرسوم 20 مارس 2013 للمتنافسين في إطار توسيع وتكريس مبادئ المساواة في الولوج للطلبيات العمومية وهو إجراء ملزم يرتبط كذلك بضمان حقوق المتنافسين سواء بالنسبة لإشهار الدعوة للمنافسة أو بالنسبة لإخبارهم بأي تعديل أو تغيير يطال شروط التنافس. كما رصد التقرير خروقات شابت عملية فتح الأظرفة، ما يثير جملة من الشكوك حول احترام المسطرة في جلسة عمومية وما ينتج عنها من إسناد الصفقة في ما بعد للمتنافس الذي يكون قد وقع عليه الاختيار.
وتضمن التقرير ملاحظات حول عدم استخلاص مداخيل مهمة للجماعة، مسجلا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعملية إحصاء الملزمين بمختلف الرسوم المحلية بتراب الجماعة، كما تبين للجنة التفتيش عدم اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتقاعسين عن أداء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم إصدار أوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى القابض للتكفل بتحصيلها، وسجل التقرير كذلك عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للتنقل العام للمسافرين، حيث تبين أن 386 ملزما من بين 961 يتخلفون عن أداء واجبات الرسوم، كما رصد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

ثلاثة أسئلة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام : «جرائم الفساد المالي تكلف الدولة الكثير والأحكام القضائية لا تحقق الردع»
1 – ما مآل الملفات المتعلقة بمنتخبين فاسدين؟
إن الإشكال في هذا الموضوع، هو تداخل العديد من العوامل، ولعل العامل الأول هو سيادة الإفلات من العقاب وغياب عقوبات رادعة، والهدف من العقوبات في القانون الجنائي هو تحقيق الردع الخاص والردع العام، ويتمثل الردع الخاص في العقوبة التي ينالها الشخص في حد ذاته، أما الردع العام فهو ما يمكن أن تشكله هذه العقوبة في حق كل من تسول له نفسه اختلاس أموال عمومية أو الفساد أو الرشوة أو غير ذاك، وللأسف فالأحكام الصادرة في هذا المجال تبقى ضعيفة، حيث إنها لا ترقى إلى خطورة هذه الجرائم من جهة، إذ لا يعقل أن تتم متابعة متهم في جرائم اختلاس للمال العام في حالة سراح من جهة، ومن جهة ثانية، تستغرق هذه الملفات العديد من السنوات قبل الفصل فيها، وبعد ذلك تصدر أحكام لا تحقق الردع الخاص، فما بالك أن تحقق الردع العام، وقد سجلنا في عدد من الملفات كيف أنه صدرت أحكام في حق متابعين في ملفات تتعلق باختلاس المال العام أو التزوير أو غيره، وهي الأحكام التي صدرت موقوفة التنفيذ، وهذا الأمر شخصيا لا أستسيغه أو أفهمه، لأن الحكم القضائي في الملف يعني أن هناك إدانة قانونية، لكن أن تكون العقوبة موقوفة التنفيذ فهي أقرب للبراءة منها للعقاب، وبالتالي يتم إفراغ هذه الإدانة من محتواها في الجوهر.
وبالإضافة إلى كل ما ذكرت، نجد أن بعض الأحزاب السياسية بدل أن تعمل على محاصرة العناصر الفاسدة والدفع بإعمال القانون في حقها، تدافع عن بعض الأشخاص الذين تلاحقهم شبهات فساد، وإن كانت هذه الشبهات تظهر على أولئك الأشخاص، مثل الثروة التي راكموها، أو بعض المظاهر التي توحي أن هذا العضو أو القيادي قد فاحت رائحته وبدأ تزكم الأنوف، ورغم ذلك فإن بعض هذه الأحزاب لا يتردد في دعمه لهؤلاء وهم أمام القضاء، وهو الأمر الذي يشجع على الاستمرار في الفساد، واستمرار كل ما قد يمس بالحياة السياسية والحزبية، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية بدورها تتحمل جانبا من المسؤولية في هذا الذي يقع، لأنه من المفروض أن تشكل الأحزاب القدوة في تخليق الحياة السياسية، وأن تكون لديها مدونات سلوك يتقيد بها كل أعضاء الأحزاب، وفي الوقت نفسه لا يتم احترام المعايير والشروط لتقلد المسؤولية العمومية، خصوصا في المجالس المنتخبة، إذ إنه غالبا ما تستبق هذه الأحزاب نحو الأشخاص الذين يمتلكون أموالا من أجل تمويل الحملات، أو الذين لديهم شبكات من «الزبائن» في الانتخابات ومن تحت نفوذ سلطتهم القبلية أو المالية.

2- هل يمكن لبعض الإجراءات القانونية من قبيل فرض التصريح بالممتلكات أو تقديم الحسابات، أن تكون رادعا أمام هؤلاء المنتخبين الفاسدين؟
لا يمكن التعويل على هذه الإجراءات فقط من أجل تخليق الحياة السياسية، أو الحد من تولي بعض المنتخبين الفاسدين لمقاليد المسؤولية، على اعتبار أن هناك قانونا للتصريح بالممتلكات، وهو القانون الذي يشترط إلزامية التصريح بالممتلكات إلى المجالس الجهوية للحسابات، غير أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون من طرف بعض المنتخبين الفاسدين، كما أن السلطة التي يتم التوجه إليها بهذه التصاريح وهي المجالس الجهوية للحسابات ضعيفة من حيث الوسائل المتوفرة لديها للاشتغال، فتلك المجالس تتلقى عددا كبيرا جدا من التصريحات وهي مطالبة بالتأكد من صحتها ومراسلة الملزمين بالتصاريح من أجل إتمام المعطيات، وهو الأمر الذي يضع تلك المؤسسات أمام هاجس كبير وحمل ثقيل، وهنا يتجلى أن ليس هنالك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، فهؤلاء العناصر الفاسدة لا تقوم بالتصريح بالممتلكات، علما أن العقوبة والجزاء في هذا القانون يصل في أحسن الأحوال إلى غرامات مالية، وهناك من هو على استعداد لأداء أضعاف تلك الغرامات مقابل عدم التصريح بممتلكاته، وبالتالي فإن طبيعة تلك الجزاءات وطبيعة اشتغال الجهة المكلفة بتلقي تلك التصاريح تفرغان النص القانوني من محتواه، ومثل تلك النصوص تشكل إشارة وضوء أخضر لاستمرار الفساد المالي ونهب المال العام، ولا أدل على ذلك مما يتعرض إليه قانون تجريم الإثراء غير المشروع، حيث إن هنالك محاولات من أجل قبر هذا القانون و«بلوكاج» غير مفهوم، على الرغم من أن الحكومة لديها أغلبيتها القادرة على تمريره، غير أنه لا نفهم كيف يتم التسريع في تشريع النصوص القانونية الأخرى التي تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين أو فرض ضرائب أو اقتطاعات، ويتم عرقلة هذا القانون الذي من شأنه أن يشكل خطوة إيجابية نحو تخليق الحياة العامة وتطويق بعض مظاهر الفساد.

3- ما هي الكلفة السياسية لقضايا الفساد في صفوف المؤسسات المنتخبة؟
لعل الكلفة السياسية الأبرز لهذا الفساد المالي في صفوف المنتخبين هي أننا سنواجه مستقبلا المواطن لا يثق بالمؤسسات، وتصبح فيه السياسة بشكل عام في نظر المواطن مرتبطة بمصطلحات مثل «الشلاهبية» و«البانضية» … التي تنهل من حقل الفساد ونهب المال العام، وهذا يشكل جزءا من الواقع، إذا ما رأينا كيف أن نخبا تسلقت السلم الاجتماعي وراكمت مصالح بل ودفعت نحو أن يستفيد محيطها الحزبي أو العائلي، بل إن تلك العناصر الفاسدة وجدت في مؤسسات الحكامة (المؤسسات التمثيلية) ملاذا من أجل تلبية متطلبات محيطها ومراكمة مصالحها المادية، وقد اتضح للجميع أن هناك أشخاصا في مؤسسات رسمية يشتعلون في تلك المؤسسات ليس بسبب كفاءتهم أو قدراتهم، بل لولائهم للحزب المعين أو لزعيم ذلك الحزب، بل إن هنالك عائلات سياسية تتوارث تلك المناصب في تلك المؤسسات، ويجب هنا أن نقف عند بعض الأرقام التي تشير إلى أن المغرب يفقد سنويا أكثر من 5 في المائة من ناتجه الخام بسبب الفساد، و50 مليار سنتيم سنويا في الصفقات العمومية، كما أن الفساد يتسبب في أزمات اجتماعية، وأصبحنا نلاحظ خروج سكان عدد من المناطق المعزولة في احتجاجات، طلبا لتوفير البنى التحتية والخدمات غير الموفرة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك