برلماني ملياردير «يهرب» من أداء تذكرة الطريق السيار

محمد اليوبي

بعد ضبط شاحنات في ملكية شركته متلبسة بسرقة الرمال من مقلع عشوائي، حصلت «الأخبار» على وثائق تؤكد هروب عبد الواحد المسعودي، النائب البرلماني ورئيس مجلس مدينة تازة، من أداء تذكرة الطريق السيار، حيث اضطرت شركة الطرق السيارة إلى متابعته أمام القضاء.

وأفادت المصادر بأن كاميرات المراقبة الموضوعة بمحطة الأداء بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى مدينة تازة، رصدت سيارة البرلماني المسعودي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تخرق حواجز المحطة دون أداء واجبات استعمال الطريق السيار، وبعد استخراج تسجيلات الكاميرات، تم تحرير محضر في حقه، وأحالت شركة الطرق السيارة شكاية إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة البرلماني المسعودي بتهمتي عدم الامتثال وعدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطريق السيار، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في المادتين 181 و184 من مدونة السير.

وأكدت المصادر أن المسعودي الذي يعتبر من كبار رجال الأعمال، لم يمتثل لعناصر الدرك الملكي للاستماع إليه بخصوص واقعة الهروب من أداء تذكرة الطريق السيار، بالمدخل الشرقي للطريق السيار رقمA2 الرابط بين مدينتي فاس وتازة، وذلك بمحاذاة الطريق الجهوية رقم 505 الرابطة بين مدينتي تازة والحسيمة، وهي الواقعة التي تم توثيقها بموجب محضر يحمل رقم 2100، أنجزته عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بالطريق السيار، والمتعلق بعدم الامتثال في اسم عبد الواحد المسعودي.

وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، انتقلت عناصر الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي إلى مركب سياحي في ملكية البرلماني المذكور، من أجل الاستفسار عنه، حيث استقبلها مسير المركب الذي أخبر الدركيين أن المسعودي غير موجود بمدينة تازة، وأنه يوجد بالرباط في مهمة برلمانية، وبعدها قام بالاتصال به هاتفيا وأطلعه عن سبب قدوم أفراد الدرك الملكي، فأخبره بأنه سيتقدم إلى مركز الدرك في اليوم الموالي فور عودته من العاصمة إلى مدينة تازة، لكنه لم يمثل أمام الدرك الملكي.

وقررت النيابة العامة متابعة البرلماني المسعودي بتهمتي عدم الامتثال وعدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطريق السيار، وأحالت الملف على المحكمة الابتدائية، التي أصدرت حكما غيابيا في حقه بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل عدم الامتثال، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم من أجل عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطريق السيار، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وحسب منطوق الحكم، لم يثبت للمحكمة ما يخالف ما جاء في محضر البحث التمهيدي، الذي يوثق بمضمنه في الجنح والمخالفات ما لم يثبت العكس، وحيث إنه واستنادا إلى ما سبق تكونت لدى المحكمة القناعة الكافية وبما لا يدع مجالا للشك بثبوت الأفعال المنسوبة إلى البرلماني المسعودي في حقه ثبوتا يقينيا، الشيء الذي يتعين معه التصريح بإدانته من أجلها. وأكدت المحكمة أن المحاضر والتقارير المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية، بشأن التثبت من الجنح والمخالفات، يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ذلك، ولذلك اقتنعت المحكمة بارتكاب الظنين الأفعال المنسوبة إليه، لعدم ثبوت ما يخالف مضمون محضر الشرطة القضائية.

وكانت الحكومة أصدرت مرسوما جديدا يتعلق بتطبيق مدونة السير، لمحاربة ظاهرة «السليت» في محطات الأداء بالطرق السيارة، وينص المرسوم على إضافة كاميرات المراقبة الموضوعة بمحطات الأداء إلى أجهزة المراقبة ووسائل وأدوات القياس، لإثبات مخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة، الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وبذلك أصبحت كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة، ضمن الأجهزة التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات.

وكان رئيس النيابة العامة قد كشف في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، «أن الطرق السيارة في المغرب تسجل يوميا أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها»، منبها إلى أن هذا الأمر يفوت على «ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة»، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من «حوادث سير على مستوى محطات الأداء، وعرقلة السير العادي، وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب». وطالبت الدورية قضاة النيابة العامة بالعمل على «إيلاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيار «أهمية خاصة»، مع «حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا، مع موافاته بما قد يعترضهم من صعوبات».