تطوان: حسن الخضراوي
يمثل أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، 8 متهمين ضمنهم برلماني سابق بإقليم تطوان، رفقة مسؤولين ومنتخبين بالمجلس الجماعي لتطوان، وذلك في الملف الذي تم تسجيله بالمحكمة في وقت سابق تحت رقم 2023/2101/18812، في موضوع خروقات انتخابية انتهت بإسقاط مقعد برلماني وتنظيم انتخابات برلمانية جزئية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف المذكور يتعلق باستغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية لتطوان في حملة انتخابية، تتعلق بالولاية الانتخابية السابقة، واستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية، خلال الولاية الانتخابية السابقة.
وينتظر أن تشهد جلسات المحاكمة في القضية المذكورة، حضور العديد من المتهمين من منتخبين وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات، وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.
وتأتي محاكمة المتهمين باستغلال آليات الجماعة في الحملة الانتخابية، في ظل التحضير للانتخابات التشريعية 2026، وتحذير وزارة الداخلية من استغلال الآليات والمعدات وعمال الجماعات الترابية والدعم من المال العام والصفقات العمومية وسندات الطلب في حملات انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن القطع مع فوضى استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، وذلك في علاقة بالانتخابات التشريعية 2026.
وتنص القوانين الانتخابية على أن استغلال آليات الجماعة ومعداتها والموظفين والعمال في الحملات الانتخابية والتحضير لها، يعرض المخالف للطعن في حال الفوز بالمنصب البرلماني، مع إمكانية المتابعة القضائية بعد ذلك أمام المحاكم، سيما في ظل تعليمات وزارة الداخلية بتخليق الحياة العامة، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع.
وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
