بلطجة رقمية

من بين الممارسات المستحدثة، التي أصبحنا نراها داخل الفضاء الافتراضي، إطلاق تهديدات عنيفة بين مدعي التأثير ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والاتفاق على اللقاء في أمكنة معينة لتصفية الحسابات الفارغة عن طريق تبادل الضرب والجرح.

الجميع يعلم أن صناعة البوز ودخول التراند يتحكمان في هاته الممارسات العنيفة التي تجاوزت حدود العقل والقانون بأفعال وأقوال خطيرة تهدد السلامة الجسدية للأشخاص وتمس بالنظام العام، لكن لا يمكن للسلطة والقانون أن يتساهلا مع حملات العنف التي تنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تصبح هذه الممارسة شيئا عاديا لدى الكثيرين في حياتهم اليومية، ما يقتل فيهم الإحساس بوجود السلطة ويغيب المعنى من وجود القانون.

والحقيقة أن السلطة ومؤسسات الردع تعطي انطباعا بأنها استقالت كليا من مواجهة حملات العنف المتنامية التي تنطلق من العالم الافتراضي لتصل للعالم الواقعي وتركت لمجانين مواقع التواصل الاجتماعي الباب مشرعا ليعتدوا يوميا على القانون الجنائي حتى أنهم بدؤوا يتصرفون وكأنهم أصبحوا فوق القانون بعدما تأكدوا أن خرقهم اليومي لبنوده لا يحرك ساكنا ولم تسجل ضدهم قضايا أمام المحاكم ممن لهم المصلحة رغم أنهم يرتكبون يوميا وعلى رؤوس الأشهاد جرائم السب والقذف والتشهير والدعوة لتبادل الضرب والجرح.

لا يمكن أن تبقى مؤسسات إنفاذ القانون عاجزة ومستقيلة عن فعل أي شيء أمام الباحثين واللاهثين خلف المتابعين والشهرة وجذب الأضواء وربح أموال «الأدسنس»، حتى اعتقدوا أنهم فوق القانون.

إن نشر العنف داخل مواقع التواصل الاجتماعي يستوجب المساءلة من لدن القضاء المختص بإحالة ذاتية، سيما أن عشرات الآلاف المتابعين، شبابا وقاصرين، يميلون للتقليد والمحاكاة، ويقومون عن حسن نية بنشر تلك المجازر القانونية، ما قد يعكس صورة مغلوطة بأن القانون يتساهل مع مجانين مواقع التواصل ويشجع على العنف، والأمر طبعا ليس كذلك.

+++++

كواليس

+++

علمت «الأخبار» من مصادرها أن الإصلاحات التي وعد بها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما زالت مجهولة المصير بعد مرور نصف سنة على توقيع الحكومة على اتفاق مع المركزيات النقابية. وأضافت المصادر أن بنموسى، الذي مر على تعيينه حوالي سنتين، لم يقدم أي نص قانوني لتنزيل قانون الإطار، بل إن النظام الأساسي لرجال التعليم الذي وعد بتسريع إخراجه ما زال في ذهاب وإياب بين الوزارة والأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية ووزارة الإصلاح الإداري، موردة أن تأخر بنموسى في إخراج نصوصه القانونية قبل الدخول البرلماني المقبل سيكون بمثابة ضربة موجعة للحكومة في مجال إصلاح منظومة التعليم.

علمت «الأخبار» من مصادرها أن هناك ضوءا أخضر، من جهات عليا، للتعامل الصارم مع كل التجاوزات والممارسات المخلة التي يقوم بها بعض القضاة، الذين يستغلون سلطتهم الدستورية لتحقيق مكاسب شخصية، مضيفة أن عملية اعتقال نائب لوكيل الملك بطنجة، أول أمس، بتهمة تتعلق بتلقي رشوة بمبلغ مليونين في الطريق السيار يدخل ضمن واحدة من العمليات التي يقوم بها الجسم القضائي لتطهير نفسه من بعض الحالات المعزولة، التي أصبحت تضر بالسلطة القضائية. وأوردت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يتردد في قبول المتابعات في حق القضاة الذين ثبت ضلوعهم في ممارسات مخلة بشرف وهيبة المهنة، موردة أن الامتياز القضائي لا يحمي القضاة الذين يضبطون في حالة تلبس بالجريمة.