فجرت فضيحة إقدام بعض الجزارين على إضرام النار في ثور بفضاء المجزرة الأسبوعية لجماعة الشراط، بإقليم بنسليمان، فضيحة خطيرة كشفت النقاب عن غياب المراقبة قبل دخول البهائم والمواشي للمجزرة، وهو ما قد يكون سببا في انتشار الأمراض الخطيرة.
وكشفت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان أن واقعة التخلص من جثة الثور بفضاء المجزرة عن طريق الحرق، في غياب أبسط شروط السلامة الصحية والبيئية، أماطت اللثام عن فوضى تدبير المجزرة الأسبوعية، بعدما تم إضرام النار بواسطة إطارات مطاطية، تحمل مواد كيميائية سامة نتج عنها دخان كثيف في السماء؛ تسبب في اختناق ساكنة دوار العكبان بسبب كثافة الدخان، ما دفع الجمعية الحقوقية إلى مراسلة السلطات المختصة لفتح تحقيق في إضرام النار في جثة الثور داخل فضاء المجزرة، وهي بعض الاختلالات التي كانت كشفت عنها لجنة إقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية خلال زيارتها إلى المجزرة بالشراط وأمرت بإغلاقها لكونها لا تستجيب لمجموعة من الشروط، وبعثت بمراسلة إلى المجلس الجماعي بتاريخ 5 يناير 2022، تحت عدد 07/2022، كشفت من خلالها افتقار المجزرة لمحل خاص بالحيوانات المريضة، مع عدم توفر أمكنة للتبريد لتخزين لحومها، وافتقارها لمكان مخصص لتنظيف الشاحنات التي تنقل الحيوانات، مع ضرورة التزود بالماء من آبار مراقبة، بعدما وقفت اللجنة على كون المياه يتم جلبها من بئر غير مراقب، ووجوب التوفر على قنوات للصرف الصحي بدلا من استعمال الحفر. وبعد تلك المراسلة قامت الجماعة بإصلاح بعض الاختلالات، فيما لازالت هناك اختلالات أخرى تجعل الذبح داخل المجزرة العصرية موضوع علامة استفهام.
وطلبت الجمعية من السلطات المحلية والإقليمية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، (ONSSA)، التدخل لوقف الكارثة البيئية بالمجزرة الأسبوعية للشراط التي تفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية، حيث انتشار دماء وأحشاء وأشلاء وبقايا ذبائح، ما يساهم في انتشار الميكروبات وتعفن اللحوم، وغياب وسائل التعقيم من مواد التنظيف والوقاية تحترم شروط الصحة والسلامة، وكذا للبحث في الظروف غير السليمة التي يتم فيها نقل اللحوم.
هذا وحملت بعض الفعاليات الحقوقية بالمنطقة المجلس الجماعي الشراط المسؤولية مع مطالبته بوضع حد لهذه الكارثة، وإخضاع الذبائح بالمجزرة للمراقبة، وتخصيص مكان لحرق للحوم تتوفر فيه الشروط عكس ما يتم حاليا غبر إحراق اللحوم الفاسدة بدون اتخاذ إجراءات سريعة لتطهير وتعقيم المكان للقضاء على مصدر العدوى بعد تحديد نوع المرض.
يأتي هذا في وقت كانت فعاليات مدنية بالإقليم نبهت، أكثر من مرة، إلى الخطورة التي قد يتسبب فيها استمرار عملية الذبح بالمجازر الجماعية بالإقليم، في ظل ما وصفته بالوضع المزري والحالة غير المقبولة والظروف المؤسفة لهذه المجازر، التي تستقبل عددا من رؤوس الأبقار والمواشي. مشيرة إلى أنها تفتقد إلى شبكة لتصريف المياه المستعملة، ناهيك عن أن الأزبال والنفايات أصبحت السمة البارزة بها، دون إغفال الخطر البيئي الذي يهدد الذبائح وقد يتسبب في نقل البكتيريا إلى المستهلك، والمتمثل في وجود برك تتجمع بها المياه المستعملة في عملية الذبح، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة التي تتجول بين الذبائح والجزارين بكل حرية، علما أن اللحوم بهذه المجازر لا تخضع في غالب الأحيان للمراقبة البيطرية الصارمة بصفة مستمرة.
