دعا مواطنون إلى تدخل عامل إقليم بنسليمان من أجل فتح تحقيق في ما وصفوه باستغلال للنفوذ بعد إقدام المستشارة وزوجة رئيس جماعة بنسليمان على خرق قانون التعمير، من خلال بناء منزل بالحي المحمدي مكون من طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابقين وغرفة بالسطح. ولم يسجل أي تحرك للسلطات المحلية لوقف هذه المخالفة باستثناء قيامها بتوجيه إنذار إلى رئيس المجلس في وقت سابق لهدم البناية، لكن اجديرة رفض وبقي الوضع على ما هو عليه، قبل أن يفاجأ سكان الحي وبعض الفعاليات بإقدامه، نهاية الأسبوع الماضي، على فتح محلين تجاريين من أجل إحداث مقهى بالطابق السفلي، مع ضرورة التحقيق في فضيحة احتلال الملك العمومي ببناء مخالف لتصميم الحي.
وتعود البقعة في الأصل إلى صهر الرئيس اجديرة، الذي هو الرئيس السابق لمجلس جماعة بنسليمان، والذي استفاد منها سنة 1999 قبل أن يتم تحويل البقعة في اسم ابنته التي هي المستشارة وزوجة رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان امحمد اجديرة.
وطالب السكان كلا من وزير الداخلية وعامل إقليم بنسليمان بإيفاد لجنة للتحقيق في قضية خرق مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والبناء بالمجال الحضري للمدينة، بعدما كشفوا وجود مخالفة بالتعمير بمنزل في ملكية زوجة رئيس الجماعة بات، بالنسبة لعدد من المواطنين، مرجعا في الخروج عن قانون التعمير مقابل صمت مطلق من طرف السلطات المحلية والإقليمية الموكول لها ضبط مخالفات التعمير.
