شرعت السلطات الإقليمية بعمالة بنسليمان في توجيه مجموعة من الاستفسارات لعدد من المنتخبين ضمنهم رؤساء جماعات حاليين وسابقين من أجل الإجابة عن مجموعة من الملاحظات التي كانت موضوع تقارير سابقة صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأخرى عن المجلس الجهوي للحسابات وتقارير عن لجن إقليمية، بخصوص ارتكابهم لأفعال تستوجب الإجابة عنها داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، قبل أن تقوم السلطات الإقليمية بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي يتم بموجبها توقيف المعنيين وإحالة ملفات عزلهم على المحكمة الإدارية.
وتأتي جماعتا المنصورية وفضالات ببنسليمان على رأس الجماعات الترابية المعنية بتلك الاستفسارات بوجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح، بحيث سبق لمنتخبي جماعة فضالات وراسلوا عامل الإقليم بنسخة من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإداري، بعد إقدام الرئيسة على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا، كما شمل الاستفسار ثلاثة منتخبين بنفس المجلس.
