قضت هيئة الجنحي لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، بحر الأسبوع الماضي، بإدانة طبيب من أجل إصدار إقرار كاذب بقصد محاباة شخص وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم عليه بثمانية (08) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدانت الهيئة نفسها المتهم الثاني من أجل استعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بأربعة (04) أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500,00) درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا في ما بينهما، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهم الثاني في الأدنى، ودون إكراه بدني في حق الطبيب المتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية المودعة بصندوق المحكمة من طرف الطبيب، وذلك بعد استخلاص مبلغ الصائر المحكوم به عليه.
وتعود وقائع الملف الى حادثة سير ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث تم تحرير محاضر معاينة للحادث وإحالة المصابين على المستشفى بشكل عادي قبل أن تظهر عدة معطيات في الملف غيرت معالم هذه الحادثة، بعد اكتشاف شهادة طبية قدمها شخص ادعى أنه مصاب إصابة بالغة جراء الحادث، وبعد البحث والتحري كشفت التحقيقات التي باشرها عناصر الأمن العكس وأن الشهادة الطبية المدلى بها تحمل معطيات ووقائع غير صحيحة ليتم الطعن فيها.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم الطبيب، قرر ممثل النيابة العامة عرضهم عليه من أجل استنطاقهم، حيث تمت إثرها متابعة الطبيب (س. خ) في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم… وبعد عدة جلسات تمت إدانة المعنيين.
