كلف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الوكالة القضائية للمملكة، باسترجاع المبالغ المالية التي اختلسها موظف كان يشتغل في منصب القابض المركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، والتي تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم. وأوضحت المصادر أن الوكالة استصدرت حكما قضائيا يقضي بتحويل مبلغ يقدر بـ22 مليون درهم إلى خزينة الدولة، كما باشرت الإجراءات القانونية لحجز وبيع مجموعة من العقارات والسيارات الفارهة التي يملكها الموظف الموجود رهن الاعتقال، الذي كان قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية. وتمكنت الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال من حجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
