حذر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016، والتي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، ودعا إلى التفكير في صيغ مناسبة لتجاوز هذا السيناريو خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2021.
وقال بنعبد الله، الذي كان يتحدث في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء أول أمس الأربعاء، إن «التغيير من داخل حكومة بنكيران كان ممكنا لذلك دافعنا عنها، ودفعنا ثمن مواقفنا في انتخابات 2016، أما الآن فإحداث تحول من داخل الحكومة أصبح شبه منعدم». وشهد اللقاء تبادل الانتقادات ما بين نبيل بنعبد الله وزعيمة الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، بسبب انتقاداتها المبطنة لمشاركة «الكتاب» في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.
وطالب بنعبد الله بإشراف الحكومة على الانتخابات بدل وزارة الداخلية، وبضمانات عدم تكرار ما حدث سنة 2016، سيما تدخلات رجال السلطة وأعوانها، وضمان الشفافية والنزاهة، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات لن يشكل ضمانة لنزاهة الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد بنعبد الله أن الحزب الجديد، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي جيء به من أجل مواجهة المد الإسلامي بالمغرب، نتيجته أن هذا المد تعزز في 2011 وأكثر في 2016، وهو الذي يساهم الآن بشكل كبير في تسيير الشأن الحكومي، وقال: «إن المسؤولين آنذاك اعتبروا أن الأحزاب الوطنية غير قادرة على مواجهة المد الإسلامي، لذلك لابد من إيجاد بديل آخر، وهو ما تم، وكانت نتيجته تعزيز هذا المد الإسلامي في انتخابات 2011 وانتخابات 2016»، وأضاف «وقبل 3 سنوات من انتخابات 2021 جيء بوجه جديد وبصيغة جديدة لكن بنفس الأساليب ونفس الأهداف، وبنفس الغايات، وهو ما سيكون مآله الفشل من دون شك»، معتبرا «من فشل في انتخابات 2011 و2016، سيكون مآله الفشل في انتخابات 2021».
وفي سياق متصل، اعتبر نبيل بنعبد الله أن دواعي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين انتفت بعد ترسيمهم في إطار الأكاديميات، مشيرا إلى أن حزبه كان منذ البداية مع ضرورة احترام حقوق العاملين بالقطاع، وكان مع موقف تحسين شروط التعاقد قبل إلغائه وتحويل الأساتذة إلى موظفي الأكاديميات.
