النعمان اليعلاوي
كشف بنك المغرب عن آخر توقعاته، بخصوص الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن نمو الاقتصاد الوطني يتوقع أن يبلغ 0,7 في المائة سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 4.6 في المائة سنة 2023. كما أوضح البنك عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أنه «بالنظر إلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الموسم الفلاحي إنتاج محصول من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار، بدلا من 103.2 ملايين قنطار سنة من قبل. ومن المرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة سنة 2022، بعد انتعاشه الذي بلغ 7.3 في المائة في سنة 2021».
في السياق ذاته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن التضخم في المغرب والمتوقع في حدود 5.3 في المائة سنة 2022، يظل «مستوردا»، بسبب عوامل من أصل خارجي غير متحكم فيها. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، أن «الضغوط التضخمية ما زالت تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول»، مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.
بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المنتجات الطاقية وزيوت التشحيم، تطرق تقرير بنك المغرب إلى تسارع التضخم مدفوعا بالارتفاع الحاد في التضخم الأساسي، والذي بلغ 5.5 في المائة عوض 4.4 في المائة، فيما أشار الجواهري إلى أن هذا الأخير كان مدفوعا بالارتفاع في أسعار مكوناته القابلة للتداول، سيما المواد الغذائية، مشددا على أن أسعار المنتجات الغذائية القابلة للتداول المدرجة في التضخم الأساسي قد ارتفعت بالفعل بنسبة 11.6 في المائة بعد 8.5 في المائة في الفصل الأول، مع تسجيل زيادة على وجه الخصوص بنسبة 15.4 في المائة بعد 12.2 في المائة في أسعار «منتجات الحبوب»، و20.4 في المائة مقابل 15 في المائة من أسعار «الزيوت»، في سياق الارتفاع المستمر في أسعارها العالمية.
