النعمان اليعلاوي
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ارتفاع نسبة البطالة من 9.9 في المائة في سنة 2016 إلى 10.2 في المائة في سنة 2017، موضحا أن نسبة البطالة في صفوف شباب المدن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، تستمر في الارتفاع، لتصل إلى نسبة 42.8 في المائة، حسب أرقام الجواهري، الذي بين أنه بعد فقدان صاف لـ37 ألف منصب شغل سنة 2016، ورغم أن الاقتصاد الوطني أحدث 86 ألف منصب شغل، منها 42 ألف منصب في القطاع الأولي و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في البناء والأشغال العمومية وسبعة آلاف في الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إلا أن معدل البطالة مازال مرتفعا وإن كان سيعرف بعض التراجع خلال 2018 بسبب تراجع الفئة النشيطة.
وفي السياق ذاته، أوضح الجواهري أن التضخم سجل تباطؤا خلال سنة 2017 إلى 0.7 في المائة نتيجة لتراجع أسعار المنتجات الغذائية متقلبة الأثمنة، مبينا، في ندوة صحافية أول أمس (الثلاثاء) عقب المجلس الدوري لبنك المغرب، أنه «من المتوقع أن يرتفع التضخم على المدى المتوسط مع بقائه في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1.8 في المائة في 2018، لا سيما نتيجة للزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1.5 في المائة في 2019»، موضحا أن البنك بعد تدارسه للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، أن «المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير».
وبخصوص الحسابات الخارجية، أكد الجواهري أن سنة 2017 سجلت أداء جيدا لصادرات السلع بارتفاع نسبته 9.4 في المائة وانتعاشا ملموسا لعائدات الأسفار بنسبة 8.5 في المائة إلى 69.7 مليار درهم، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4.5 في المائة إلى 65.4 مليار درهم. وبالمقابل، تزايدت واردات السلع بنسبة 6.4 في المائة، مبرزا أنه أخذا بالاعتبار تحصيل مبلغ 9.5 ملايير درهم برسم هبات مجلس التعاون الخليجي، يرجح أن يكون عجز الحساب الجاري قد تراجع من 4.4 في المائة إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
