دقت فعاليات جمعوية وحقوقية ناقوس الخطر بسبب الزحف الإسمنتي الذي تعرفه منطقة بوسكورة بإقليم النواصر، مطالبة بفتح ملفات التجزئات السكنية التي تم الترخيص لها من الجماعة والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي تعود بالنفع على السكان، مثل مؤسسات التعليم العمومي، مراكز التسوق، المساجد والمساحات الخضراء التي تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 و15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى من المساحات الخضراء، بعدما استطاع «لوبي» العقار تحويل المدينة، في السنوات الأخيرة، إلى غابة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، وجعل مجموعة من سكان الإقامات يعانون من غياب المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية واحتلال الباعة المتجولين للملك العمومي.
إلى ذلك تعرف المشاريع العقارية ببوسكورة مجموعة من النواقص التي أدخلت السكان في نفق مسدود بسبب حرمانهم من مساحات خضراء وملاعب للقرب بعد إقبارها من طرف الساهرين على تدبير الشأن المحلي الذين يرخصون لمشاريع سكنية دون تسليم المرافق العمومية، في وقت هناك ملاعب للقرب على مشارف تلك الأحياء مازالت مغلقة في وجه أطفال الأحياء السكنية.
يأتي هذا في وقت يعتبر بعض المنتخبين أن هناك ضعفا للوعاء العقاري للمدينة في ظل التوسع الحضري الكبير، خاصة من ناحية السكة الحديدية أو في اتجاه أولاد صالح، ما ساهم في انتشار البنايات الإسمنتية بشكل كبير، وكان سببا في جعل تخصيص مساحات خضراء للساكنة أمرا صعبا، خصوصا أن عددا من التجزئات السكنية لم تحترم إنشاء المساحات الخضراء داخل فضاءاتها، وهذا ما جعل سكان المدينة لا يستفيدون من حاجياتهم الحقيقية في المساحات الخضراء والمرافق العمومية، من قبيل المؤسسات التعليمية العمومية التي لا وجود لها ببعض الأحياء الجديدة التي يصفها السكان بالصناديق الإسمنتية.
