الرئيسيةسياسية

بوشارب تطلق بوابة جغرافية لخدمة اليقظة المجالية

وضعت مخططا استعجاليا لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية على قطاع الإسكان

محمد اليوبي
قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بإطلاق بوابة جغرافية جديدة من أجل تقاسم المعلومات المجالية المساعدة في اتخاذ القرار والضرورية للتخطيط الاستراتيجي المجالي، وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بالرصد واليقظة المجالية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا النظام الخاص باليقظة والرصد سيمكن من تتبع تطور المؤشرات السوسيو-اقتصادية والبيئية والحضرية، وخاصة خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية، مسجلا أن الأمر يتعلق بمنصة تفاعلية للعرض على شكل لوحات للمتابعة غنية بالمعطيات الرقمية والجغرافية، وخرائط موضوعاتية ورسومات بيانية توضح تغير المؤشرات الرئيسية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وعلى صعيد كافة الأقاليم. وأضاف المصدر أن البوابة الجغرافية للمرصد الوطني للديناميات المجالية تعتبر أداة رئيسية للتتبع وتحليل وتقييم الظواهر المرتبطة بالمجالات، مبرزا أنه تمت ملاءمة البوابة بشكل خاص من أجل الرصد المجالي بشكل يومي للظواهر والأحداث، مثل تتبع تطورات جائحة كوفيد-19 عبر المجالات.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام يعتبر أداة يساعد على اتخاذ القرارات من طرف الفاعلين المعنيين بالتدبير المجالي للأزمة الصحية، سواء خلال فترة الحجر الصحي أو بعد مرحلة رفعه. وتقترح البوابة، من خلال نظام متكامل ومندمج، مكون من أدوات لتثمين المعلومة، وميكانيزمات للتقييم والتواصل، مجموعة من الآليات لقياس الأثر الترابي للسياسات العمومية، كما تعمد لتقييم إمكانات التنمية المستدامة، وقدرة صمود وتأقلم المجالات المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن البوابة تم إنجازها من طرف المرصد الوطني للديناميات المجالية وفق مقاربة تشاركية، مسجلا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عملت على توسيع نطاق هذه الأداة على الصعيد الجهوي عبر وضع لبنات إثني عشرة مرصدا جهويا للديناميات المجالية، بغية تطوير معارف وكفاءة الرصد الجهوي وتقديم توضيحات أساسية لأصحاب القرار على الصعيد الجهوي.
وتشتغل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشكل تشاوري مع فرقائها على إعداد مخطط استعجالي و برنامج عمل مستقبلي يهدفان إلى دعم المقاولات وتأهيلها للانخراط في الإقلاع الاقتصادي لبلادنا بعد اجتياز هذه الظرفية الراهنة التي تتسم بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة كورونا. وأوضحت مصادر من الوزارة، أن هذا المخطط يهدف إلى تفادي كل الانعكاسات والآثار الاجتماعية والاقتصادية على القطاع، لأنه يعتبر من أهم ركائز الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ويشغل ما يناهز مليون منصب شغل تهم أساسا اليد العاملة البسيطة.
وأكدت الوزيرة، نزهة بوشارب، أن التحدي الحقيقي لتجاوز هذه الجائحة هو ضمان السلامة الصحية للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، وكذلك تبسيط تدابير تنظيم وتيرة الاشتغال والتنقل والحركة، علاوة على الحفاظ وتعزيز النفقات العمومية، وذلك عبر إطلاق مبادرات وبرامج جديدة لاسيما المتعلقة بالسكن الاجتماعي، محاربة البنايات الآيلة للسقوط ودور الصفيح، وكل ذلك للتمكن من الانخراط في النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر من الدعائم الأساسية للإقلاع الاقتصادي وإحدى ركائز الاستقرار الاجتماعي ببلادنا.
وحسب مصادر من الوزارة، فقد بادرت هذه الأخيرة، منذ الإعلان عن بداية ظهور أول حالة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمغرب يوم 2 مارس 2020 ، وإعلان حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس 2020، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية الوقائية بشكل تدريجي وفق مقاربة تشاورية وتشاركية مع مختلف الفاعلين ومهنيي القطاع، كما انخرطت الوزارة بشكل قوي في هذا المجهود الوطني التضامني للتصدي لتداعيات هذه الظرفية الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتقيد بالتوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار العدوى والتخفيف من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذا الانتشار، وبادرت الوزارة إلى اتخاد رزنامة من التدابير والإجراءات الوقائية في مقرات العمل مركزيا وجهويا وإقليميا لضمان السلامة الصحية للموظفين والمرتفقين، مع اعتماد تقنيات وآليات الاشتغال عن بعد من أجل المحافظة على استمرارية الخدمة العمومية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى