بيع القرد وضحك على من شراه
يكاد ينطبق هذا المثل الشعبي المغربي على بعض تجار السياسة الذين وجدوا ضالتهم في تقرير مجلس المنافسة، حول أسعار المحروقات، لتصفية حسابات سياسوية لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق المستهلك وحماية قدرته الشرائية.
ليس دفاعا عن أرباب شركات المحروقات التي تلهب جيوب المواطنين، في سياق عالمي متوتر، لكن إذا كان هناك من يستحق المساءلة والمحاسبة بالفعل، فهم من كانوا أوصياء على القطاع لأكثر من عقد من الزمن ولم يضعوا المنظومة القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحديد هوامش الربح وتخليق الاستثمار في هذا المجال السيادي، وتركوا دافعي الضرائب يعيشون على إيقاع منظومة قانونية متهالكة تعود إلى سبعينات القرن الماضي، لكي يأتوا اليوم من أجل تقديم الدروس في الأخلاق.
فالشركات ليست هي من يضع القوانين بل السلطات الحكومية، وحينما تقرر شركة الاستثمار في بلد ما فهي لا تقوم بالعمل التطوعي الإحساني، بل تبحث عن البيئة والتحفيزات الضريبية التي تساعدها على تحقيق أكبر قدر من الأرباح. لذلك لا يمكن أن نحرر قطاع المحروقات ونفتحه على مصراعيه دون إجراءات مصاحبة، ثم نأتي في الأخير لكي نشتكي من شيء اسمه «الأرباح غير الأخلاقية». في دولة القانون هناك أرباح قانونية وأرباح غير قانونية، القلم الذي يرسم الفرق هو القانون ولا شيء آخر.
للأسف، وهذا ما شدد عليه تقرير مجلس المنافسة، فالفاعل السياسي، سيما الذين كانوا وزراء أوصياء على القطاع لعقد كامل، لم يقوموا بأدوارهم كاملة في تنظيم قطاع المحروقات بعد إصدار حكومة بنكيران لقانون رفع الدعم وتحرير الأسعار، بل إنهم تسببوا، باعتراف مجلس المنافسة، في غياب القوانين وسلطاتهم التقديرية في انعدام التنافسية في قطاع المحروقات.
واليوم المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة الحالية لوضع حد لهذه الفوضى القانونية المبنية على السلطة التقديرية لوزراء الطاقة، ومن المفروض على الوزيرة المعنية بالقطاع اتخاذ ما يلزم وفي أسرع وقت لإخراج المرسوم والنصوص التنظيمية لتفعيل قانون تحرير المحروقات الذي ظل متجاوزا منذ سبع سنوات، إذ ليس هناك أي مبرر لكي يتم تجزيء قانون التحرير فنأخذ بملذات التحرير ونتجاهل الإجراءات المصاحبة التي تجعل التحرير في خدمة المنافسة والشفافية وحماية المستهلك وليس في خدمة لوبي شركات المحروقات.
