بيوت من حشيش

هناك في الريف حوالي 40 ألف أسرة تعيش مباشرة من زراعة «الكيف»، وهناك أكثر من 50 ألف شخص مبحوث عنه بسبب هذه الزراعة المحظورة، أغلبهم مسنون ومرضى. والأحزاب السياسية، خصوصا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، ظلت دائما تتعامل مع مأساة هؤلاء الناس ككتلة أصوات تهيجها في مواسم الانتخابات.
ولذلك نسمع بين وقت وآخر أصواتا حزبية تطالب بالسماح للمزارعين الريفيين بزراعة «الكيف» ووقف المتابعات القانونية في حق المبحوث عنهم، وإعطائهم حقوقهم المدنية كاملة، ومنها طبعا الحق في البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب.
ولعل المشكلة الكبيرة التي يعاني منها المزارعون الذين دفعتهم ظروف الحياة الريفية الصعبة إلى ممارسة زراعة «الكيف»، ليست مع القانون الذي يتعقبهم، وإنما مع طريقة تطبيقه، وإنه لمن الغباء الاعتقاد أنه بمجرد إضرام النار في كل هذه الهكتارات الواسعة لحقول «الكيف» ومطاردة المزارعين بالمروحيات واقتحام بيوتهم سيتم القضاء على زراعة هذه النبتة العجيبة التي يمكن، بقليل من الذكاء والحكمة، أن تتحول من حبل مشنقة إلى حبل خلاص للريف والمغرب برمته.
كيف ذلك؟
قبل أيام قرأت مقالا حول باحثة ألمانية اسمها مونيكا برومر جاءت للاستقرار في الريف حاملة معها مشروعا لوضع مصنع لصناعة الآجر المستخرج من حشيش الريف بجماعة إساكن بدائرة كتامة، ومن المنتظر أن يبدأ المصنع العمل في يونيو الجاري.
وهكذا في الوقت الذي يغرق فيه ممثلو سكان الريف في البلاغات المنددة والمتضامنة تأتي ألمانية لكي تقترح حلا عمليا لمعضلة البطالة وتقترح استغلال القنب الهندي في صناعة مواد البناء.
سيقول بعض الساخرين إن البيوت التي سيتم استعمال هذا الآجر في بنائها ستكون بيوتا محششة، وستسقط عند أول زلزال صغير يحرك المنطقة، لكن وبعيدا عن السخرية فأغلبية المغاربة يجهلون أن الحشيش الذي ينمو في الريف يمكن أن يدخل في صناعات كثيرة صديقة للبيئة.
الناس في المغرب يقرنون القنب الهندي بلفافات «الجوانات» و«الشقوفا» و«التبويقة»، وينسون أن هذه النبتة السحرية لديها استعمالات صناعية كثيرة يمكن أن تدر على المغرب عائدات «حلال» في حالة رفع الحظر عن زراعتها وتطوير البنيات الصناعية التي يتطلبها تحويلها.
فالحكومة، عبر وزارة المالية، تستخلص الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ، وفي حالة تشجيع زراعة «الكيف» فإن العائدات الضريبية لهذه الزراعة «الحلال» ستتفوق على ضرائب هذه المواد التي ظل حزب العدالة والتنمية يعتبرها من الخبائث ويحاربها عبر فريقه في البرلمان قبل أن يصل السلطة ويصبح من أكبر المدافعين عن عائدات هذه الموبقات الضريبية.
قليلون هم الذين يعرفون أن حظر زراعة القنب الهندي بدأ في أمريكا منذ سنة 1910، والسبب طبعا كان اقتصاديا، لكن، وكما في كل المعارك الاقتصادية، تم تغليف الموضوع بطلاء سياسي، فقد اكتشفت الطبقة البورجوازية الأمريكية المتحكمة تاريخيا في سوق القطن أن مزارعي القنب الهندي أصبحوا يضايقونها في السوق، وذلك بسبب تزايد الطلب على الأثواب المصنوعة من ألياف القنب الهندي. ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن القنب الهندي ظل دائما يستعمل في أمريكا منذ سنة 1600 في أغراض صناعية، كالأثواب والقنب والورق، ولم يتم استعماله كمخدر سوى ابتداء من سنة 1900.
وربما يجهل كثيرون أن أول سروال «بلودجين» تمت صناعته من نبتة «الكيف»، كما أن أول نسخة من الإنجيل طبعها «يوهان غوتانبورغ»، مخترع المطبعة، كانت فوق ورق مصنوع من ألياف نبتة «الكيف».
ولكي يقنع تجار القطن الأمريكيون القضاة بضرورة منع زراعة القنب الهندي بدؤوا يبحثون عن مبررات سياسية، ولم يتأخروا في العثور على مبرر مقنع، خصوصا عندما بدأت قبائل الهنود الحمر تستعمل هذه النبتة كمخدر. فانتشرت أخبار عبر الصحف تقول إن تدخين القنب الهندي يزيل الرهبة والخوف من عيون الهنود الحمر، بحيث يجعلهم قادرين على التحديق في عيون أسيادهم البيض واعتراض سبيل نسائهم واغتصابهن.
بالنسبة إلى المغرب، فقد منع بدوره زراعة القنب الهندي أسوة بفرنسا التي انخرطت في الحملة ضد هذه النبتة بعدما انتقلت الحرب ضدها من أمريكا إلى أوربا، ودائما تحت شعار الحرص على الصحة العامة، مع أن التبغ، الذي يعتبر علميا نبتة أخطر بكثير من «الكيف»، حظي بمعاملة تشجيعية، بل ظل يتمتع بحملات ترويج وإشهار في الصحف ووسائل الإعلام إلى حدود السنوات الأخيرة.
والسبب هو أن التبغ وراءه شركات رأسمالية عالمية كبرى تحرك اقتصاديات دول بأسرها، فيما القنب الهندي، الذي لا ينمو إلا في مناطق معينة، باستطاعته أن يهدد اقتصاديات شركات الورق والقنب وأسواق القطن العالمية.
من هنا، تأتي أهمية رفع الحظر عن زراعة القنب الهندي في الريف المغربي، طبعا هذا لا يعني إطلاق العنان لبارونات المخدرات لتحويل هذه النبتة إلى سموم، بل يعني تحمل الدولة لمسؤولية إنشاء الوحدات الصناعية الكفيلة باستغلال مزايا هذه النبتة الصناعية.
وأهم الاستعمالات الصناعية التي تستخرج من القنب الهندي هي الاستعمالات الدوائية، خصوصا الأدوية المضادة للألم وأمراض السرطان والربو والكوليستيرول والضغط. وبالإضافة إلى الأدوية الطبية، تصلح نبتة القنب الهندي لاستخلاص مواد التجميل منها، كالصابون والمحاليل والكريمات المرطبة والمغذية للجلد.
وفي مجال الصناعات الخفيفة، هناك الأقمشة التي يمكن أن تستخلص من تيجان نبات القنب الهندي، والمشهورة بجودتها ومتانتها واحترامها للبيئة والتي تستعمل عادة في حياكة الملابس الداخلية وصناعة الحبال والزرابي والأحذية. ولعل بلدا كالمغرب، يفتقر إلى مصادر الطاقة، يستطيع أن يحول آلاف الهكتارات من القنب الهندي، التي يحاربها اليوم بإحراقها، إلى مصدر مهم من مصادر الطاقة البديلة والنظيفة. فمن القنب الهندي نستطيع استخلاص «البنزين البيو» وزيت الإضاءة وزيت «الميتانول» الذي يستخدم في أجهزة التدفئة.
وخارج هذه الاستعمالات الطبية والتجميلية والاستهلاكية، هناك استعمال مهم لنبتة القنب الهندي يدخل في مجال البناء، ولعل قلة قليلة فقط تعرف أن ألياف نبتة «الكيف» تصلح لصناعة العوازل التي توضع بين الجدران، كما تصلح لصناعة طلاء «الفيرني» والأصباغ والآجر.
ولعل واحدة من الصناعات الطريفة التي تدخل ضمنها نبتة «الكيف» هي أنها تصلح لصناعة الأوراق، وخصوصا ورق التلفيف والكارتون والأظرفة والأوراق المالية.
هكذا، إذا شجعت الدولة زراعة القنب الهندي وحاربت استعماله في تجارة المخدرات، فإنها ستجني من وراء ذلك أظرفة مالية كثيرة دون حاجة إلى تلقي عتاب الاتحاد الأوربي كل سنة والذي يضع المغرب دائما في قمة هرم الدول المنتجة للقنب الهندي في العالم.
المشكلة أن السياسيين عندنا لا يثيرون موضوع زراعة «الكيف» وهم يحملون في حقائبهم مشاريع مضبوطة بالأرقام والتصورات، وإنما يثيرونه اعتمادا على خطابات شفوية يزول مفعولها بزوال الغاية السياسية المرجوة من وراء إثارتها.
ورغم أن معمل الآجر المصنوع من الكيف سوف تفتتحه هذه الباحثة الألمانية في كتامة إلا أن رسالته قوية، وهي أن السياسيين عليهم أن يكفوا عن العويل والنحيب من حال الريف وأن يقترحوا مشاريع عملية لتشغيل الشباب العاطل واستغلال نبتة الكيف في ما ينفع الناس لا في ما يضرهم.