تأخر أشغال سد مرتيل يهدد أحياء سكنية بالفيضانات

تطوان: حسن الخضراوي

كشفت مصادر متطابقة أن جدل تأخر أشغال مشروع سد مرتيل عاد إلى الواجهة من جديد، كون ذلك من أهم الأسباب التي تتهدد أحياء بمدينتي تطوان ومرتيل بالفيضانات، خاصة مع استمرار الأمطار الغزيرة التي تعرفها المناطق الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه وادي مرتيل، وتسبب في خسائر مادية جسيمة، ضمنها سيارة جرفها التيار وتمكن ركابها من النجاة بأعجوبة.

وتضيف المصادر نفسها أن استمرار التساقطات المطرية استنفر جميع المؤسسات المسؤولة بمدن الشمال، من سلطات محلية ووقاية مدنية ومصالح الجماعات الحضرية، خاصة وتحول بعض الطرق إلى وديان جارفة بسبب غياب البنية التحتية اللازمة، والاعتماد على إصلاحات ترقيعية لا تصمد أمام أول اختبار.

وحسب المصادر ذاتها، فإن تأخر أشغال سد مرتيل

الذي كلف تشييده غلافا ماليا قدر بـ 950 مليون درهم، ضيع فرصا مهمة لتأمين حاجيات تطوان من الماء الصالح للشرب، خاصة وأن التساقطات المطرية المستمرة في شهر مارس الجاري لم تعرفها المنطقة منذ سنوات، ما يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والبحث في أسباب وحيثيات تأخير تسليم المشروع الذي كان مقررا الانتهاء منه بداية سنة 2014.

وكان استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة بمناطق الشمال كشف عن المزيد من عيوب البنية التحتية التي ظهر أنها غير قادرة على الصمود لوقت أطول أمام سوء الأحوال الجوية والرياح العاصفية، فضلا عن ارتفاع منسوب بعض الأودية بشكل غير مسبوق، وتهديد العديد من الأحياء العشوائية بالغرق نتيجة الفيضانات، حيث تحولت العديد من شوارع المدن إلى وديان جارفة، نتيجة غياب البنية التحتية اللازمة، وانتشار معضلة البناء العشوائي الذي يساهم في تفشي مظاهر الفوضى، فضلا عن مشاكل أخرى مرتبطة بإعادة الهيكلة، واستنزاف المال في العام في أشغال ترقيعية يصعب أن تحول دون أخطار الفيضانات ومشاكل انسداد القنوات الخاصة بتصريف مياه الأمطار، نتيجة غياب الصيانة المستمرة.

يذكر أن ظاهرة البناء العشوائي تساهم في ارتفاع حجم الخسائر المادية بين السكان، عند كل تساقطات مطرية تعرفها مدن الشمال. لذلك تستمر المطالبة بمحاسبة اللوبيات المسؤولة عن انتشار الظاهرة، وعلاقاتها الخفية والمتشعبة مع السياسيين بالمجالس الجماعية، الذين يستغلون فوضى التعمير من أجل توسيع القاعدة الانتخابية وضمان الفوز بالمنصب السياسي لقضاء المصالح الشخصية الضيقة، مقابل إهمال ملفات وقضايا الشأن العام المحلي.