انتقد المجلس الأعلى للحسابات التأخر في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، مؤكدا أن بعض الإصلاحات التي تكتسي صبغة الاستعجال، لم يتم استكمالها بعد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق، على سبيل المثال، بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي يتجلى طابعها الاستعجالي خاصة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد الذي ما زال يعاني من اختلال توازناته المالية رغم التعديل المعياري الذي عرفه نظام المعاشات المدنية سنة 2016. وأكد المجلس أنه، لمواجهة تكاليف هذه الإصلاحات، يعد ورش الإصلاح الجبائي واحدا من السبل المهمة للرفع من موارد ميزانية الدولة، وخاصة عبر توسيع القاعدة الضريبية، والتخلي تدريجيا عن الإعفاءات ذات التكلفة العالية بالمقارنة مع مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الاستغلال الأمثل للإمكانيات الجبائية للجماعات الترابية، خاصة في المدن والحواضر الكبرى.
وشدد المجلس على أن الحاجة أصبحت ملحة، أكثر من أي وقت مضى، لتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد وتوفير الشروط اللازمة لاستكمال أوراش الإصلاح الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والمرتبطة أساسا بالمنظومتين الصحية والتعليمية وبتحفيز الاستثمار والنظام الجبائي، فضلا عن الإصلاحات التي تشمل القطاع العام وكذا تعزيز آليات الحكامة والتحول الرقمي، وأضاف «على الأمد القصير، وبالموازاة مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يتعين تطوير وتسريع الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تنمية وتثمين الرأسمال البشري في مجالات الصحة والتربية والتكوين، بما يعمل على توفير الخدمات العمومية في جميع العمالات والأقاليم وتكافؤ الفرص من أجل ضمان الولوج العادل إلى المنظومة الصحية والحرص على جودة الخدمات».
ودعا المجلس إلى التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة عبر تجميعها في أقطاب كبرى متجانسة ومتكاملة في ما بينها، لأن من شأن ذلك الرفع من الاستثمار العمومي، ومن أثره وتحقيق التقائية وتكامل أفضل بين تدخلات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، مشددا على ضرورة التحكم في نفقات الأجهزة العمومية والاستغلال الأمثل لمواردها الجبائية وغير الجبائية، والتدبير المحكم للدعم العمومي، خاصة من خلال تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على كافة الجهات، ومباشرة إصلاح شامل للمالية العمومية.
النعمان اليعلاوي
