سياسية

تازة…قيادي بـ«البيجدي» متهم بتزوير محاضر ميزانية المجلس الجماعي

محمد اليوبي

 

وجه 19 مستشارا جماعيا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تازة، شكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون من خلالها بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تشرف عليها الوالي، زينب العدوي، من أجل فتح تحقيق في تزوير محاضر دورات المجلس، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خاصة في الجانب المتعلق بمسطرة عزل الرئيس.

وأوضحت الشكاية التي (حصلت عليها «الأخبار»)، مرفقة بكل التلاعبات التي شابت محاضر دورات المجلس الجماعي، أن رئيس المجلس، جمال المسعودي، القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، يقوم بتصرفات غير مشروعة للضوابط القانونية وتمس بقواعد الشفافية والحكامة والديمقراطية. وأكد الموقعون على الشكاية أنهم بذلوا مجهودات في محاولات متعددة لإقناع الرئيس بإنهاء هذه التجاوزات وتدارك ما تسببت فيه من نتائج سلبية، لكن «الرئيس تمادى في غيه ورفض الرجوع إلى جادة الصواب، وهو ما جعلنا نضطر، في نهاية المطاف وحتى لا تتفاقم الأضرار، إلى عرض الأمر عليكم باعتباركم سلطة وصاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الخروقات المثبتة بوثائق رسمية»، حسب الشكاية.

ومن بين الخروقات والاختلالات التي أوردتها الشكاية، تزوير محاضر دورات المجلس، وأشارت إلى أنه سبق للمجلس، من خلال الدورات العادية التي عقدها، أن اتخذ مقررات صادق من خلالها على مشاريع الميزانيات، ومن خلال المقرر نفسه فوض المجلس لرئيسه الحق في تسجيل وتعديل بعض النفقات الإجبارية بشكل تلقائي إذا استدعت الضرورة ذلك، طبقا لمقتضيات القانون، وبعد إذن سلطة الوصاية، إلا أنه تجاوز حدود هذا التفويض وعمد بشكل غير قانوني ودون الرجوع إلى المجلس ليتخذ بشأن ذلك مقررا جديدا مستقلا، إلى إدخال عدة تعديلات على نفقات التسيير، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي توجب على الرئيس الرجوع إلى المجلس في هذا الشأن. وأوردت الشكاية النفقات التي قام الرئيس بتغيير اعتماداتها المالية بخصوص سنتي 2016 و2017.

وأضافت الشكاية أن رئيس المجلس لم يتخذ الإجراءات الواجبة سواء ضد من يستأجرون من الجماعة عقاراتها أو من الملزمين حيالها برسوم وضرائب، لإجبارهم على أداء ما بذمتهم من ديون ومستحقات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ضياعها وتقادم حق الجماعة في المطالبة بها مستقبلا، وهذا ما يشكل خرقا سافرا، حسب الشكاية، لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 263 من القانون التنظيمي للجماعات، ما يستدعي الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية لعزله. كما طالب الموقعون على الشكاية بفتح تحقيق بشأن الخروقات والتجاوزات التي عرفتها جلسة المزاد العلني التي انعقدت بالمستودع البلدي لبيع المتلاشيات، وطالبوا كذلك باتخاذ الإجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى