طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن تبخر مشروع كان مبرمجا ضمن البرنامج السنوي لصيانة وتأهيل أحياء مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، بقيمة مالية ناهزت600 مليون سنتيم، كان يفترض أن تخصص لأشغال التهيئة والصيانة الاعتيادية للطرقات والأزقة خلال سنة 2024.
وحسب المعطيات التي تمت المصادقة عليها، كان المشروع يتوزع على غلاف مالي قدره مليونا درهم موجه لصيانة أحياء مرابط 1، وزويتنة، والمرس وبعض الطرق الرئيسية، عبر إعادة التبليط بالإسفلت. في حين كان مقررا تخصيص 4 ملايين درهم لأشغال التهيئة باستعمال الإسمنت المطبوع، تشمل أحياء المرس، أشناد، بوحوت، مدخل حي المرابط، حي السعادة، حي بني سعيد وأحياء أخرى موزعة على تراب المقاطعة.
لكن المشروع، الذي خلق آمالاً لدى آلاف الأسر، لم يخرج إلى حيّز التنفيذ حتى اليوم، ما أعاد إلى الواجهة جدلا حول غياب الشفافية واستمرار سياسة «الإعلانات الورقية» التي تنتهي في رفوف المكاتب، تاركة الساكنة تصارع واقع التهميش حسب قول بعض المصادر.
وتعرف المقاطعة بمختلف أحيائها وضعية مزرية على جميع الأصعدة، خاصة منها حي بئر الشفاء والزاودية وحومة فاطمة والعوامة، وكذا المنطقة الصناعية المجد، في وقت جرى طرح فكرة تقسيم المقاطعة، حسب المقترحات التي وجهت لوزارة الداخلية، إلى ثلاث مقاطعات أو على الأقل اثنتين، نظرا لكون الجغرافيا الواسعة للمقاطعة تستدعي ذلك، علما أن الوزارة قامت، في وقت سابق، بدراسة جدوى تقسيم المقاطعة بسبب احتوائها على دائرتين حضريتين، إذ إن هذا التقسيم سيساهم في تحسين البنيات التحتية وحصر كل مشاكل حي بعينه، وبالتالي إيجاد قنوات للتواصل بدل الوضع الحالي، بعدما أصبحت المقاطعة ترمي الكرة في مرمى المجلس الجماعي.
ومن المقترحات التي وضعت أمام الوزارة، العمل على مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات نظرا لكون المقاطعات بحاجة للاستقلال المالي، وتظهر تداخلات في الاختصاصات بينها والجهات الأخرى مثل الجماعة والسلطة الولائية.
إلى ذلك تشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية من المرتقب أن تكشف عن تفاصيل دراسة الجدوى التي قامت بها، سيما وأن الإحصاء الأخير كشف تركز السكان بشكل كبير بهذه المقاطعة لدرجة أنه يقطنها نحو نصف مليون نسمة، وباتت تزداد هذه النسبة بشكل سنوي، ما يوحي بضرورة العمل على إيجاد صيغة جديدة لتدبيرها وبالتالي تحسين المردودية الجماعية.
