تعاني بعض المؤسسات العمومية وجل المجالس الجماعية من اختلالات بالجملة في تدبير الصفقات العمومية وتبديد المال العام وإساءة استخدامه، وذلك من خلال إنفاقه دون وجه مشروع، ما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع وتحولها أحيانا إلى أطلال، ناهيك عن الاستغلال الانتخابي لدعم الجمعيات وسندات الطلب والجدل الذي يصاحبها.
وهناك العديد من المسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، يقومون بتوقيع تعويضات مبالغ فيها لفائدتهم ولصالح الموظفين الذين يحظون بدعمهم، علما أن تلك التعويضات في الغالب لا مبرر لها من حيث الأداء المهني كما وكيفا، كما أن بعض التعويضات الخاصة بالتنقل فقط تصل أحيانا 6000 درهم شهريا لرفض مسؤولين الاستقرار بمناطق التعيين، وهي ميزانية توازي راتبا شهريا لموظف من الدرجة المتوسطة.
ويتواصل جدل ملايير سندات الطلب التي يتم توزيعها على المقربين من مسؤولين ومنتخبين، وذلك مقابل أداء خدمات التكوين الذي لا فائدة منه في الكثير من الحالات على مستوى تجويد الخدمات أو تنفيذ مشاريع صغيرة، كما يتم تبرير التهرب من عقد صفقات عمومية بالاستعجال وكثرة الإجراءات الخاصة بها وطول مدة الانتظار وتفاصيل إطلاق طلبات العروض وفتح الأظرفة وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وغير ذلك من المساطر القانونية التي تنظم المجال.
وطبعا فإن الصفقات العمومية لا تسلم بدورها من الفساد وتبديد المال العام، حيث يتم إطلاق صفقات على مقاس بعض الشركات أو المقاولات المقربة، ومنحها المعلومة الإدارية الكافية التي تدعم عرضها، وإطلاعها على التفاصيل التقنية المطلوب توفرها من قبل اللجنة التي تشرف على فتح الأظرفة، وذلك في إطار تبادل المصالح بين اللوبيات المتحكمة وتسهيل عملية تسلم المشروع والتغاضي عن العيوب وغياب الجودة.
وهناك العديد من المشاريع العمومية التي أشرفت عليها الجماعات الترابية، وتحولت إلى أطلال لغياب الانتفاع منها وفشل تحقيق الأهداف المرجوة من خلفها، مثل العديد من الأسواق التي جرى هدمها لإعادة البناء أو تلك التي تحولت إلى أشباح اسمنتية، ومعدات وتجهيزات تحولت إلى متلاشيات، ما يستدعي تحريك المحاسبة وفق الجدية المطلوبة، لأن تنفيذ مشاريع دون دراسات دقيقة وفشلها بعد ذلك يعتبر جريمة في حق المال العام.
وختاما عندما نقول تبديد المال العام، فإننا نقصد أموال المغاربة التي تجمع من الضرائب وتضمن توازن الميزانية، لذلك فإن تتبع طرق صرفها يهم الجميع كل حسب المهام الموكولة إليه، وكل تخلف أو تهاون في أداء المهام يجب أن تليه الصرامة في المحاسبة، كما يجب أن يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال مؤشرات واضحة، وليس الانتقائية في الملفات والتغاضي عن جهات تعرف كيف توزع الإكراميات إلى أوسع حد ممكن، بحيث تتحول حرارة لجان التفتيش بردا وسلاما.
