القصر الكبير: محمد أبطاش
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، بالبراءة لمحمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، إلى جانب 12 متهما آخرين، كما قضت علنيا وحضوريا، برفع التدابير القضائية المتخذة سلفا في حق هؤلاء المتهمين، بما في ذلك المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات. وكانت آخر جلسة في المحكمة قد كشف فيها دفاع السيمو أن مستواه التعليمي «بسيط»، وهو الأمر الذي ساهم في تورطه في توقيع صفقات ساهمت في اقتياده إلى أمام غرفة جرائم الأموال، وأكد الدفاع أن السيمو لا يمتلك خبرة في الأمور المالية والمحاسباتية، وبالتالي فإن الاتهام المباشر له باختلاس الأموال العمومية تبقى مجرد مزاعم لغياب أدلة مادية، كركن من أركان الجريمة.
وأثار الدفاع أيضا قضايا يتابع فيها السيمو من قبيل دعم الجمعيات، حيث تبين أن عددا منها تم تأسيسها من طرف مستشارين بشكل غير مباشر، حيث أشار إلى كون القانون يمنع فقط وجود مستشارين بشكل مباشر، وهو الأمر الذي اعترف به السيمو أيضا خلال التحقيقات، مؤكدا أنه لم يكن على علم بوجود أقرباء للمنتخبين بهذه الجمعيات المدعومة من ميزانية الجماعة.
للإشارة، فكانت المحكمة تتابع محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه، بتهم تتعلق بجرائم «اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، رئيس الجماعة. في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية، بالرغم من أن كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت سابقا إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة الإقليم، وذلك بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق.
