الأخبار
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي بزيادة تناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول “تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، فيما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ3,1 في المائة.
وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى “توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي”.
وسجل الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة ومديونية بأقل من 66 في المائة، “حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة”.
وفي سياق ذي صلة، سجل لقجع أن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبة، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، أفاد لقجع بأنه تم قبول 98,4 في المائة من ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك خلال يونيو الماضي. وأضاف الوزير، في معرض جوابه عن سؤال “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تم رفض 1,6 في المائة من مجموع ملفات طلبات الدعم لعدة أسباب تتعلق بـ”الديناميات” التي تعرفها مجموعة من الأسر وبالاستفادة من برامج أخرى سواء في القطاع الخاص أو العام من تعويضات عائلية.
وقال لقجع إن “القانون يضمن اليوم لمن توصل برفض الطلب أن يتفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الموحد بالإدلاء بالوثائق وبالأدلة التي تفيد بأنه على حق”، مشددا على أن تحقيق الشفافية واستفادة جميع المستحقين عمل يجب أن يكون تشاركيا، وتابع أن الحكومة “ستعيد النظر مستقبلا في طريقة اعتماد العتبة، بوضع معايير للاستفادة”، مسجلا أن “تنزيل البرنامج يتم بشكل سلس للفئات التي تستحقه ولمن يقدم التصريحات بالشكل اللازم”.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر “أحد ركائز المشروع الملكي المرتبط بالإصلاح الاجتماعي، والذي يعد من أهم ركائز قيام الدولة الاجتماعية”، مبرزا أنه يعرف “مراقبة مستمرة”.
