علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن نوابا برلمانيين شرعوا في التحايل على القوانين الانتخابية قبل دخولها حيّز التنفيذ، وذلك بالإدلاء بشهادات طبية لتأجيل جلسات محاكماتهم في ملفات الفساد المالي وجرائم الأموال، وذلك لتفادي صدور أحكام ضدهم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي أحالته الحكومة على البرلمان، ينص على فقدان الأهلية الانتخابية حتى ولو كانت الأحكام في المرحلة الابتدائية، كما يمنع من الترشح لمجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما. كما ينص المشروع على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
