تطوان: حسن الخضراوي
عرت التحقيقات التي باشرتها مجموعة من المؤسسات المعنية، على رأسها وزارة الداخلية، في ارتباط بإخلاء شقق محفظة بالمشروع السياحي ألمينا، والتمكن من هدمها بعد أسبوع من استنفار القوات العمومية، على خروقات بالجملة تورط فيها رؤساء جماعات بالمضيق وتطوان، من خلال توقيعهم لرخص البناء الانفرادية وتسليم السكن، وإقامة مشاريع سياحية برخص انفرادية، وبناء عمارات شاهقة في مخالفة لتصاميم التهيئة كما هو الشأن بالنسبة لواد لو والعديد من الأحياء الراقية بمدن الشمال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس جماعة أزلا بتطوان رفعت ضده العديد من الدعاوى القضائية من قبل عامل الإقليم وتم إسقاط رخص البناء الانفرادية، في انتظار ما سيتقرر في تنفيذ الهدم وقرار العزل، فضلا عن تراخيص انفرادية وقعها رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة واد لو الذي توفي أثناء الجائحة، وكذا رئيس جماعة بن سعيد السابق ورئيس جماعة بنقريش الذي توفي بدوره.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جمعيات حقوقية طالبت بتفعيل المحاسبة بشأن توقيع تراخيص بناء انفرادية من قبل رؤساء جماعات ترابية، وتسليم السكن، والربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وبيع الشقق السكنية من قبل الشركات أو الأشخاص وظروف تحفيظها من قبل الملاك والاستقرار بها لسنوات طويلة، ليظهر بعد ذلك قرار الهدم وتنفيذه، مع ما يشكل ذلك من تبعات سلبية على مستوى قوة وثيقة التحفيظ في تطهير العقار من الشوائب، وحصر الضحايا في الجهات المشترية، دون محاسبة بعض رؤساء الجماعات والبرلمانيين الذين يعودون إلى تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام بشكل عادي.
وأضافت المصادر عينها أن بعض التجزئات السكنية تم إحداثها دون سلك الإجراءات القانونية المطلوبة، وبيع القطع الأرضية وترخيصها من قبل الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، كما هو الشأن بالنسبة لحي أغطاس بالفنيدق، حيث تم منح تسليم السكن من رئيس الجماعة السابق في غياب شبكة التطهير السائل وغياب الطرق مع الربط بالماء والفوضى العارمة التي استدعت تدخل وزارة الداخلية لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول لتجويد الخدمات، علما أنه ظهر بعد ذلك عدم احترام تصاميم إعادة الهيكلة أيضا في فتح الطرق وإحداث منزلقات خطيرة مازالت تعرقل السير والجولان وتتسبب في حوادث خطيرة.
يذكر أن مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تدبير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، ما زالت ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وفق معايير التبين من الضرر من عدمه، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية أو تحفيظ عقاراتهم، خاصة المهاجرين المغاربة بالخارج.
