الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، أول أمس الثلاثاء، متابعة أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية.
وأوضحت المصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال أستاذ القانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، وهو قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق معه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قرر متابعته في حالة اعتقال، كما قرر وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجته، التي تشتغل محامية، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي سابقا، ونجل هذا الأخير، وهو محام متمرن، بالإضافة إلى محاميين آخرين وأستاذ بالكلية نفسها.
وكشفت معطيات الملف أن نتائج الأبحاث والتحريات أسفرت عن ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، وتحوم شبهة تحصيل هذه الأموال من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات.
وبدأت خيوط القضية تتضح أثناء اعتقال موثق في صيف سنة 2021 بعد سرقة ودائع زبائنه تعد بالمليارات، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه حصل على شهادة ماستر من الأستاذ أحمد قيلش مقابل 25 مليون سنتيم رغم أنه لم يحضر دروس الماستر ولم يجتز أي مباراة لولوج الماستر، وبعد إجراء التحقيقات تم اكتشاف تلاعبات في بيع الشهادات الجامعية، وكذلك التوظيف بالكلية.
وأفادت المصادر بأن هذا الأستاذ متورط في عدة ملفات فساد بجامعة ابن زهر، خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2021، إبان رئاستها من طرف عمر حلي، الذي كان يتستر عليه، وكذلك في عهد جميلة العماري، مديرة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، قبل إعفائها من طرف الوزير السابق، سعيد أمزازي، لتعود إلى مقر عملها أستاذة للقانون بكلية الحقوق بطنجة. وكانت العماري تحضر في جميع الأنشطة والندوات التي كان ينظمها هذا الأستاذ بحكم علاقة الصداقة التي تربطهما، رغم أنها كانت مديرة مركزية بوزارة التعليم العالي .
