طنجة: محمد أبطاش
استثنت عملية التوسعة الكبيرة، التي تباشرها سلطات طنجة منذ أسبوعين، أزقة عمومية تابعة لملك الدولة بشارع مولاي رشيد، قام برلماني سابق بضمّها لمشروعه التعليمي.
ورغم كون هذه العملية ترقى إلى مستوى الفضائح العقارية، حسب وصف بعض المصادر، إلا أن السلطات، رغم كون المدينة بحاجة إلى كل متنفس عبر شارع أو زقاق، لم تحرّك جرافاتها باتجاه المشروع التعليمي لتوسيع الطرقات، في ظل الضغط الكبير الذي يعيشه نفس الشارع بسبب حركة السير والجولان، وغياب ممرات ومتنفسات لتفادي هذه الضغوط الطرقية.
وقام البرلماني السابق بإحداث معهد للتعليم الإعدادي منذ ما يقارب 15 سنة، بمكان هو في الأصل عبارة عن أزقة عمومية، وسط غموض يكتنف الجهات التي عملت وقتها على التلاعب بتصميم التهيئة بغرض منح هذه “الهدية السخية” لفائدة البرلماني المشار إليه.
ونبّهت المصادر إلى أن مصالح وزارة الداخلية، في ظل الوضعية القائمة وتسريب وثائق عن هذه الفضيحة أخيرًا، يستوجب عليها التدخل لتصحيح الوضع، وإزالة المعهد المطلّ على الشارع العام، خاصة وأن الجهات التي عملت على التلاعب بتصميم التهيئة، مطالَبة بالتحقيق معها حول الطريقة التي تمت بها العملية، حيث إن التلاعبات تعود لفترات سابقة للمجلس الجماعي لطنجة، ووجود تواطؤات ساهمت في هذه الفضيحة العقارية الأولى من نوعها بالمدينة.
وكان عدد من السكان القاطنين بجوار المعهد قد سبق أن اشتكوا من هذه الوضعية، بعدما باتوا محرومين من الإطلالة على شارع مولاي رشيد، وكذا إغلاق الطريق أمامهم، وبالتالي فإن هذه الفضيحة العقارية جعلتهم يحومون حول عدد من المؤسسات التعليمية التي أُقيمت فوق تراب هذه الأزقة، للوصول إلى الشارع العام، كما أن الطريقة التي تمت بها العملية، كانت الجهات التي عملت على “خياطة” هذه الفضيحة على المقاس، تروم من ورائها منح إطلالة للمعهد الخصوصي وبقية المؤسسات التعليمية التابعة له على الشارع العام، وبالتالي الاستفادة من موقع استراتيجي مهم، ساهم في إشعاعه في أوساط الطبقات المتوسطة التي تقطن بجواره، وكذا التي تمرّ بالشارع المذكور، مما جعله وجهة مفضّلة للعديد منهم.
وللإشارة، فإن صاحب المؤسسة التعليمية سبق أن كان موضوع شكاوى حول عرقلة السير العام، والمساهمة في الضغط الطرقي نظرًا لأسطول من السيارات الذي يقف أمام مؤسساته، ناهيك عن وجود مخالفة قانونية وخروقات من قبيل كون المؤسسات التعليمية في الأصل يستوجب أن تكون في مساحة شاسعة لا تساهم في الضغط الطرقي، كما أنه يُمنع عليها فتح أبوابها الرئيسية على الشارع العام، غير أن العكس هو الذي وقع في هذه القضية.
