طنجة: محمد أبطاش
تسببت المنحة السنوية، البالغة 400 مليون سنتيم المخصصة لمهرجان «منتدى أصيلة»، في إثارة نقاش واسع داخل المجلس الجماعي للمدينة، بعدما خرجت الجماعة ببلاغ توضيحي أكدت فيه أن المبلغ المعني منحة خاصة تُحول من وزارة الداخلية بموجب قرار رسمي، وليست من الموارد الذاتية للجماعة، غير أن هذا التوضيح لم يُقنع عددا من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن البلاغ لم يتطرق إلى جوهر الإشكال الحقيقي.
وبحسب ما عبّر عنه بعض الأعضاء، فإن الإشكال لا يتعلق بمصدر المنحة في حد ذاته، إذ يعلم الجميع أنها منحة خاصة تمنحها وزارة الداخلية لمؤسسة المهرجان، بل يتعلق بطريقة إدراجها داخل ميزانية الجماعة ضمن فقرة محددة وهي الفقرة 71 من المشروع 50. ويرى هؤلاء أن وجودها بهذه الصيغة يطرح إشكالات حول منهجية عرض الميزانية وكيفية قراءة أبوابها، معتبرين أن البلاغ الجماعي «شرح معطى معروفا مسبقا».
وكشف الأعضاء، كذلك، عن تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات أوضح أن المنح والإعانات المقدمة لمنتدى أصيلة، لا تتم بناء على برامج وأهداف محددة، وحيث تقضي قواعد حسن التدبير، حسب قضاة الحسابات، أن يتم منح هذه الإعانات بناء على برامج واضحة الأهداف.
وعبّر عضو بالمجلس عن استغرابه من أن هذه المنحة لا تظهر أثناء عملية التصويت على الميزانية السنوية، وإنما تبرز فقط في ميزانية السنة الموالية، الأمر الذي وصفه بـ«التصويت على اعتمادات صريحة وأخرى مضمرة». وتبقى هذه النقطة، وفق المعترضين، من بين الجوانب التي كان على الجماعة توضيحها بشكل أدق بدل الاكتفاء بإعادة التأكيد على كون المنحة قادمة من وزارة الداخلية.
وفي السياق نفسه أثار بعض الفاعلين المحليين ملاحظة تتعلق بالشكل قبل المضمون، معتبرين أن طريقة إصدار البلاغ غير مألوفة في تاريخ المجلس، بعدما بدا أن الرئيس تخلى عن صلاحية إصدار البلاغات باسم المجلس ومنحها لما تمت الإشارة إليه بـ«المكتب المسير»، بينما التسمية القانونية الدقيقة هي «مكتب المجلس»، ويشير هؤلاء إلى أن هذه المنهجية لم يسبق اعتمادها داخل الجماعات الترابية.
وفي سياق الجدل القائم حول المنحة السنوية المخصصة لمهرجان منتدى أصيلة، ربط عدد من المنتخبين بين ضخامة هذا الدعم المالي وما تعيشه المدينة من اختلالات بنيوية لم تعالج منذ سنوات، إذ أن الأحياء الهامشية ما تزال تعاني من ضعف واضح في البنيات التحتية الأساسية، سواء على مستوى تعبيد الطرق أو شبكات الصرف الصحي أو الإنارة العمومية. وتزداد حدة الانتقادات عندما يتم استحضار واقع البناء العشوائي والصفيحي داخل المدينة، إذ يوجد بأصيلة أحد أقدم «الكريانات» على مستوى شمال المغرب، وهو إرث عمراني واجتماعي ظل يرافق المدينة لعقود دون حل جذري.
