الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات الضخمة التي هزت أكبر بنوك تطوان، والتي تجاوزت قيمتها 25 مليار سنتيم، ويتابع فيها مسؤول بنكي كبير رفقة موظفين ورجال أعمال ومستخدمين.
متهمون بالفساد المالي
الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية التي ترأسها القاضي الخياري صفعت المدير السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان بالسجن لمدة 12 سنة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، كما قضت المحكمة بأداء المسؤول البنكي المتهم باختلاس الملايير تعويضا ماليا لصالح المؤسسة البنكية بلغ 320 مليون درهم، كما أدانت الهيئة القضائية الموظف الذي كان مسؤولا عن الصندوق بالعقوبة ذاتها، أي 12 سنة سجنا.
وتواصلت المتابعات المرتبطة بهذا الملف المثير الذي حسمت المحكمة جزءا منه، أول أمس الاثنين، حيث برزت، قبل أسابيع، لائحة جديدة تهم ستة متهمين، بينهم مسؤول بنكي كبير.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت ستة أشخاص على جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في الفساد المالي الذي تفجر بمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وقررت القاضية المكلفة بالتحقيق بغرفة جرائم الأموال متابعة المتهمين الستة في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار الشروع في استنطاقهم تفصيليا حول التهم المنسوبة إليهم، وهي اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات بنكية والمشاركة.
وضمت لائحة المتابعين كلا من نائب مدير الاتحاد المغربي للأبناك، ومستخدمين بالبنك نفسه بتطوان، وحارسي أمن خاص، فضلا عن المسؤول عن الشباك بالمؤسسة.
وكان المتهم دانيال زيوزيو، مدير المؤسسة المتهم بالتلاعب بالملايير من حساباتها، وهو الذي يشغل في الآن نفسه منصب النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، قد مثل، في شهر شتنبر الماضي، أمام جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الشروع في محاكمته حول فضيحة الفساد المالي التي تفجرت، في ماي الماضي، بعد الإعلان عن اختلاس الملايير من مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان التي كان يديرها المتهم.
وكانت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور قد أكدت اختلاس الملايير من حساب وودائع البنك، يشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف مفتوح على تطورات مثيرة بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
تحويلات مالية ضخمة
حسب معطيات الملف، كشفت الأبحاث القضائية علاقة غامضة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، وهي الجزئية التي انصبت عليها التحقيقات، من أجل التأكد من طبيعة العلاقة التي تجمع بين الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية، وهل قامت باستثمار الأموال، أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى، شكلت ولا زالت تشكل موضوعا للبحث في هذا الملف المثير الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، رصدت الأبحاث المنجزة كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم، بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف مليار سنتيم من حسابها، والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها، بعد أن تم ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال، قبل أن تؤكد الاستنطاقات والمناقشة التي باشرتها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، صحة جزء كبير من هذه الفرضيات، لتسدل الهيئة نفسها الستار، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، على جريمة الاختلاس المثيرة التي همت حوالي 25 مليارا، بإصدار الحكم القضائي المناسب للاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيسي وشريكه الرئيسي، حيث وزعت عليهما بالتساوي 24 سنة سجنا نافذا، في انتظار حسم الملف الثاني الرائج حاليا بقسم جرائم الأموال بالرباط، والمرتبط بالملف المرجعي ذاته، حيث يتابع فيه ستة أشخاص، بينهم مسؤولون كشفت التحريات ارتباطهم بتهمة الاختلاس .
