محمد اليوبي
حصلت “الأخبار” على مراسلة موجهة إلى والي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، وإلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات، تحمل توقيع نائبة عمدة مدينة فاس المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، حكيمة الحطري، تؤكد وجود عملية سطو على مسبح مغطى ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من طرف المدير العام للمصالح بالجماعة، محمد الذهبي، بصفته رئيسا لجمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة.
رسالة استفسار ورد
جاء رد نائبة العمدة على رسالة الاستفسار الصادرة عن والي الجهة تحت عدد 9820 بتاريخ 3 نونبر الماضي، كشف من خلالها أن المسبح المغطى “القرويين” التابع لنفوذ مقاطعة زواغة قد تم الشروع في الاستفادة من خدماته وتسيير مرافقه من طرف جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة، علما أن مقتضيات الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين جماعة فاس والجمعية المذكورة، تشير إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق سيكون بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الجماعة والتأشير عليها من طرف والي الجهة.
وأشار الوالي في استفساره إلى أن مقتضيات الفصل الخامس من الاتفاقية المذكورة الذي يشير إلى التزامات “جمعية المغرب الرياضي الفاسي” المتعلقة بالتكوين المجاني للأطفال المنتقين من الأحياء المستهدفة، إلى جانب استفادة أطفال وشباب نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمجان، في حين يتم استغلال المسبح المذكور حاليا من طرف القطاع الخاص الذي يقدم خدماته للاستفادة من ولوجه مقابل مبالغ مالية لشرائح اجتماعية لا تندرج ضمن الفئات المستهدفة من خلال إنجاز هذه المنشأة الرياضية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبدورها أكدت نائبة العمدة أن سريان الاتفاقية مشروط بإلزامية تأشيرة السلطات الولائية، إضافة إلى عدم حصول المرفق على رخصة المطابقة وأن الجمعية المذكورة التي يترأسها المدير العام للمصالح تستخلص أموالا من طرف المرتفقين وكذلك استفادة القطاع الخاص مما يدر أرباحا لفائدتهم، الأمر الذي يتنافى مع أهداف المشروع وخصوصيته.
وحسب نائبة العمدة، فإن عملية السطو على المسبح المغطى أثارت ضجة منذ افتتاحه بتاريخ 31 يوليوز 2025، ما أثار تساؤلات داخل الجماعة وخارجها حول الامتيازات التي حظيت بها “جمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة” التي يرأسها المدير العام للمصالح، محمد الذهبي، وذلك في غياب مبدأ المنافسة وإقرار حكامة جيدة في تدبير المرافق الجماعية، وأشارت إلى أن هذا المرفق يدخل ضمن الأجزاء المشتركة لتجزئة القرويين التابعة للملك الجماعي ذات الرسم العقاري عدد 07/66991 والذي لم تتم فيه عملية استخراج رسم عقاري خاص بالمسبح الذي أنجز في إطار اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتحدثت مصادر من المكتب المسير للمجلس الجماعي عن وجود تلاعبات خطيرة شابت هذا الملف بتواطؤ مسؤولين بالجماعة وولاية الجهة، وصلت إلى درجة إخفاء وثائق عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ومنها الوثيقة الأصلية للاتفاقية التي تم بموجبها تفويت المسبح لجمعية المغرب الفاسي، وهو ما أكدته نائبة العمدة، حيث وجهت رسالة بتاريخ 4 نونبر الماضي إلى محمد الذهبي رئيس الجمعية المعنية، طلبت منه موافاتها بالملف الإداري والقانوني الخاص باستغلال هذا المرفق العمومي، لكنها لم تتوصل بأي رد منه، علما أن الذهبي هو في نفس الوقت مدير المصالح بالجماعة، ومن المفروض أن يمتثل للقانون. وكشفت المصادر أن النسخة الأصلة للاتفاقية غير موجودة بالجماعة، كما أن الرئيس السابق للمجلس الجماعي، إدريس الأزمي، نفى نفيا قاطعا توقيعه لأية اتفاقية تتعلق بتفويت المسبح إلى جمعية المدير العام للمصالح بالجماعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق قضائي حول وجود شبهة تزوير وثيقة رسمية.
اتفاقية بدون تأشير وغياب شهادة المطابقة
وجهت نائبة العمدة رسالة ثانية بنفس التاريخ إلى رئيس قسم الممتلكات والتعمير، والذي كتب تقريرا مفصلا حول وضعية هذا المرفق، أكد من خلاله عدم تأشير السلطات الولائية على الاتفاقية المبرمة بين جماعة فاس وجمعية المغرب الرياضي الفاسي للسباحة، وعدم استجابة الاتفاقية للملاحظات المقدمة من طرف وزارة الداخلية، والتي تنص أساسا على تحديد مدة الاستغلال وتعليم السباحة مجانا للفئات المستهدفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أكد رئيس القسم عدم توفر المرفق على شهادة المطابقة، فضلا عن عدم احترام القوانين المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية، وكذلك مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادتين 116 و117 من هذا القانون، وعدم إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الاتفاقية.
وأوضحت نائبة العمدة في جوابها أنه بناء على دورية وزير الداخلية عدد 2185 D الصادرة بتاريخ 18 أبريل 2018، الموجهة للولاة والعمال بخصوص إبرام الاتفاقيات والشراكة مع الجمعيات، فإنها تنص على إلزامية خضوع المقررات المتخذة من لدن المجالس أو إبرام الاتفاقيات للتأشيرة من طرف السلطة المحلية، وأشارت إلى أنه نظرا لعدم استجابة المدير العام للمصالح بصفته رئيسا لهذه الجمعية والمشرف على إعداد هذه الاتفاقية من بدايتها إلى غاية افتتاح المسبح لهذه التوصيات، وقيامه بعملية الاستخلاص لإتاوات من لدن المرتفقين وعدم تقديم كل المستندات الأصلية للملف، فقد التمست الحطري من عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، بصفته الممثل القانوني للجماعة أمام القضاء بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي والقيام بالمتعين بخصوص مجريات هذا الملف الذي شابته عيوب مسطرية وأخرى قانونية.
وأبرزت نائبة العمدة أن عملية تفويت المرافق الجماعية يخضع لمبدأ المنافسة الشريفة، كما أن المسطرة الرضائية المنصوص عليها في القانون 57/19 تتم بناء على دفتر تحملات لفائدة شخص اعتباري يخضع للقانون العام، الأمر الذي لا ينطبق على هذه الجمعية.
وحسب الوثائق فإن العقار الموجود عليه ” مسبح القرويين” تابع لأملاك الدولة، وقد تم إنجاز هذا المسبح في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحسب المادة الخامسة من الاتفاقية فإن الغلاف المالي الإجمالي لإنجاز المشروع بلغ 400 مليون سنتيم، ساهمت فيه الولاية بمبلغ 300 مليون سنتيم في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة، وساهمت الجماعة بمبلغ 100 مليون سنتيم، مع التكفل بمصاريف التسيير والاستغلال والصيانة، والتزمت بتعليم وتكوين 100 طفل من الأحياء المستهدفة في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة بالمجان، واستفادة أطفال وشباب نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك عن طريق التفويض لجمعية من المجتمع المدني.
نافذة
نائبة عمدة مدينة فاس المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية أكدت سطو المدير العام للمصالح بالجماعة على مسبح مغطى ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
