مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه بعد اقتراب محطة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بات الكل ينتظر بمرتيل مآل التحقيقات الإدارية التي ترافق سحب مراد أمنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، لترخيص انفرادي وقعه هشام بوعنان، رئيس الجماعة السابق، فضلا عن سحب ترخيص السكن لفائدة المشروع نفسه، المتعلق بوحدة فندقية تم تحويلها إلى إقامة سكنية في ظروف وصفت بالغامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات أكدت أن إجراءات توقيع الرخصة احترمت كافة المساطر المعمول بها، كما أن صاحب المشروع المذكور لم يرتكب أي مخالفة تعميرية، كما تشهد على ذلك عدد الطوابق المسموح بها ومقارنتها مع الجوار، حيث يتعلق الأمر بطلب تغيير التخصيص من وحدة فندقية إلى إقامة سكنية، وعند الرفض والسحب عادت الأمور إلى سابق عهدها وانتهى الأمر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن نتائج الأبحاث الإدارية في الترخيص الانفرادي الذي تم سحبه رفقة ترخيص السكن بجماعة مرتيل، هي الكفيلة بتوجيه الملف إلى النيابة العامة المختصة، من أجل فتح بحث قضائي من عدم ذلك، وكشف كافة الحيثيات والظروف، والاستماع إلى الأطراف المعنية إذا ظهرت مستجدات أخرى، قبل الإحالة على الجلسات كما هو معمول به، أو الحفظ دون متابعة، أو توجيه الملف للاختصاص بمحكمة جرائم الأموال.
وأضافت المصادر نفسها أن البحث الذي باشرته مصالح وزارة الداخلية، شمل في وقت سابق التدقيق في أرشيف التعمير بالجماعة الحضرية لمرتيل، وتتبع مسارات الموافقة على تغييرات وتعديلات في التعمير وإجراءات التحفيظ، فضلا عن التدقيق في تراخيص انفرادية وأخرى ورقية وقعها رؤساء جماعات بتراب عمالة المضيق ورفضوا سحبها، حتى في وجود قرار عاملي يوصي بالسحب الفوري للرخص الورقية، وإلزامية تسجيلها بالمنصة الرقمية «رخص»، كما جاء في دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
يذكر أن رخص البناء الانفرادية أصبحت تخيم على الملفات التعميرية بتطوان والمضيق، حيث سبق وفتحت السلطات الإقليمية بتطوان تحقيقا في انتشار البناء العشوائي، وبناء مشاريع بواسطة رخص انفرادية بالجماعات الترابية واد لو وزاوية سيدي قاسم وبني سعيد وأزلا وبنقريش، فضلا عن تسجيل العامل عشرات الملفات القضائية ضد رؤساء الجماعات المعنيين، وإسقاط الرخص الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط.
