حسن الخضراوي
قالت مصادر «الأخبار» إن حرارة التحقيقات الجارية في استغلال ملاعب القرب، وصلت قبل أيام قليلة، إقليمي تطوان والمضيق، حيث تستعد لجان مختصة لتعقب كل الشراكات القديمة مع مؤسسات تعليمية وغيرها لاستغلال ملاعب لكرة القدم، فضلا عن رفع تقارير دقيقة حول التسيير ومداخيل سنوية بالملايين، ومراجعة مدى تنفيذ أهداف كل جمعية مستفيدة، ومدى تنزيل ما تتضمنه الشراكات التي وقعت قبل سنوات طويلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تعليمات صدرت من مسؤولين بوزارة الداخلية بالشمال، بضرورة رفع تقارير خاصة باستغلال ملاعب القرب والشراكات الموقعة، والنظر في تنفيذ قرارات الفسخ في حق كل طرف لم يلتزم بأهداف استفادة الأطفال والتلاميذ المجانية من ممارسة هواياتهم المفضلة وصقل المواهب، وعدم إقصاء الأحياء المهمشة، وعجز بعض الأسر التي تقطنها، عن دفع مقابل تسجيل أطفالها لممارسة كرة القدم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من الأحياء الهامشية بإقليمي تطوان والمضيق، مازالت تحتاج إلى المزيد من ملاعب القرب وتجهيزها، لتصبح متنفسا للعديد من الأطفال والقاصرين، فضلا عن التفكير في عقد شراكات ببنود واضحة، قصد التسيير والإصلاح والتكفل بمصاريف يومية، مقابل تنفيذ أهداف دقيقة أهمها ضمان استفادة جميع الفئات العمرية من الأطفال دون إقصاء أو تمييز وبشكل مجاني.
وذكر مصدر مطلع أن بعض الشراكات مع مؤسسات تعليمية لتدبير ملاعب لكرة القدم، سبق وأثارت جدلا واسعا بين من يطالب بالمحاسبة وتتبع المداخيل، والتدقيق في تنفيذ التعهدات بين الأطراف المعنية، ومجانية التسجيل والاستفادة بالنسبة للأطفال والقاصرين، وبين من يتشبث بأداء واجبات شهرية عن كل مستفيد والاستفادة من دعم الجماعة، وكذا كراء الملاعب للراغبين في ذلك من الممارسين لهواية كرة القدم.
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة المحلية للتنمية البشرية بمدن الشمال، تفكر في زيادة عدد ملاعب القرب داخل أحياء هامشية، والعمل على تشجيع انخراط الأطفال والقاصرين في ممارسة هواياتهم المفضلة، ما يمكنهم من تحقيق هدف صقل المواهب، ويبعدهم عن فخ الإدمان على المخدرات بأنواعها، ومشاكل الهدر المدرسي، وخطر الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الجاري بها العمل.
