تطوان: حسن الخضراوي
أفاد مصدر مطلع «الأخبار» بأن السلطات المحلية بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الجاري، البحث في تداول صفحات فيسبوكية لصور أعطاب متكررة لحافلات النقل الحضري وتوقفها بالطرق والشوارع، في ظل استمرار جدل شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وضرورة تجاوز المشاكل السابقة التي أدت إلى احتراق حافلتين بشكل كامل واحدة داخل المدينة والثانية على مشارف مارينا سمير بالمضيق حيث حالت الألطاف الإلهية دون تسجيل خسائر بشرية وكان ذلك محط تقاذف المسؤوليات والتدقيق في مراسلات وجهتها الشركة السابقة “فيتاليس” إلى العمالة وتحذيرها من غياب الشروط التقنية في حافلات تم إحضارها لدعم الأسطول.
وأضاف المصدر نفسه أن الموسم الصيفي أصبح على الأبواب، ما يتطلب من مؤسسة التعاون بين جماعات الشمال الغربي، التي يرأسها البكوري، البحث عن تعزيز أسطول حافلات النقل الحضري والتنسيق مع الشركة نائلة الصفقة المؤقتة، من أجل تفادي أي ارتباك خلال الذروة السياحية، وتجنب الاحتجاج على الاكتظاظ وكثرة الأعطاب الميكانيكية، سيما بالنسبة للحافلات التي تربط بين المدن والشواطئ بتطوان والمضيق.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري اعترف به أعضاء داخل المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، ضمنهم كاتب المجلس الذي خرج، في وقت سابق، ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك.
وكان العديد من المستشارين بمجلس تطوان يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، فضلا عن تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول، علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس.
يذكر أن تقارير صحفية أكدت، في وقت سابق، أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
