حسن الخضراوي
شرعت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الثلاثاء الماضي، في النظر في الملف المتعلق بقضايا تنازلات بالملايير والتزوير في محررات رسمية، وذلك قصد تسريع الإجراءات الخاصة باستدعاء كافة الأطراف من أجل مناقشة والتدقيق في متابعات ثقيلة في حق موثق مشهور معتقل احتياطيا، إلى جانب رجل أعمال ومستشار جماعي بمجلس تطوان، وكذا متابعة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل في حالة سراح مع استمرار منعه من مغادرة التراب الوطني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الموثق المشهور ورجل الأعمال تتهددهما عقوبات قاسية لاتهامهما بتزوير وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، كما يعاقب القانون نفسه على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك، من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل يتابع في الملف ذاته من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
وقامت هيئة المحكمة باستدعاء تسعة شهود ومصرحين في القضية المذكورة، وذلك قصد الشروع، خلال الجلسة المقبلة، في مناقشة كافة التهم وملفات النصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، فضلا عن الاستماع بتفصيل لشهادة الشهود والمصرحين، والتي يرجح أن تكون الفيصل في مجموعة من الحيثيات والتأكد من العديد من المعطيات وتصريحات المتهمين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان أصدر قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.
