شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

تصوير دركي مكلف بـ«الرادار» بسطات يستنفر مسؤولي الدرك

سطات: مصطفى عفيف

تعرف مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، منذ عصر أول أمس الخميس، حالة استنفار داخل كل أجهزتها عقب تداول رواد صفحات موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب»، أول أمس، شريط فيديو يظهر من خلاله شخص لم يكشف عن هويته وهو يطارد دركيا يرتدي الزي العسكري ويقوم بتصويره علنا، وهو الفيديو الذي استنفر جهاز الدرك بكل من سطات والقيادة العليا بالرباط، الذين يسارعون الزمن للتقصي حول هوية الشخص الذي كان يصور الدركي وطارده بحقول الزيتون لمسافة طويلة، وكان يتكلم عن كونه سيفضح الدركي وزملاءه بنقطة المراقبة بالرادار، احتجاجا على ما يقومون به في حق السائقين من تجاوزات وتحرير مخالفات غير قانونية.
وكشف مضمون الشريط الذي تصل مدته إلى ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، أن الشخص الذي كان يطارد الدركي ويقوم بتصويره كان يحاول كشف هوية الدركي، الذي حاول الفرار منه حتى لا يكشف عن وجهه، حيث ادعى مصور الشريط أن الدرك قام بإبلاغ نقطة المراقبة بواسطة جهاز الرادار بكونه ارتكب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها، وهي المخالفة التي اعتبرها صاحب الفيديو نصبا واحتيالا من طرف الدركي وزملائه، الذين كانوا يقومون بعملية رصد المخالفات بجهاز الرادار، أول أمس الخميس، حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال عبر الطريق الرابطة بين جماعة القصبة ومدينة سطات، وهي المخالفة التي اعتبرها مسجل الشريط بالخيالية، وأنه تعرض للظلم والافتراء من طرف مسجل المخالفة، مؤكدا بحسب الشريط نفسه بأنه سيقاضي الدركيين الذين كانوا يشرفون على المراقبة بالرادار بالطريق نفسها.
هذا وكشفت مصادر «الأخبار» أن التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الدرك بسطات، بخصوص الشريط المذكور، بدأت توضح معالم الطريق التي ستقود إلى صاحبه، الذي حاول بالطريقة التي كان يصور بها الدركي ومطاردته لمسافة طويلة هي محاولة استفزاز الدركي، في وقت كان على المعني بالأمر سلك المساطر القانونية والطعن في المخالفة بالطرق المعمول بها قانونيا، بحسب مدونة السير.
إلى ذلك ومباشرة بعد بث الشريط، أمر الجنرال حرمو، قائد الدرك الملكي، مصالح القيادة الجهوية وسرية سطات، بفتح تحقيق داخلي حول الطريق التي صور بها الشريط والبحث عن مصوره، وكذا التحقيق في مدى قانونية نقطة المراقبة بالرادار بالطريق المذكورة، وموافاة القيادة العليا بتقرير شامل في الموضوع، وهو التحقيق الذي ستترتب عنه بعض الإجراءات الإدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى