طنجة: محمد أبطاش
توجه المستشار البرلماني عبد القادر الطاهر عن دائرة طنجة أصيلة، بمساءلة جديدة إلى وزير الصحة أمين التهراوي، بخصوص التعثرات التي يعرفها قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي لطنجة. كما استفسر البرلماني عن تكتم الوزارة عن مستجدات الملف، ورفضها المستمر الرد عن الاستفسارات البرلمانية التي تتلقاها بهذا الخصوص.
وقال المستشار البرلماني إنه من شأن فتح هذا القسم المهم إنقاذ أرواح مرضى السرطان ، سيما وأن جهة طنجة معروفة بارتفاع أعداد هؤلاء المرضى بشكل سنوي، في وقت بات قسم الطب النووي والمجهز بمعدات عالية الدقة من المستوى العالمي للكشف المبكر والتشخيص الدقيق للأمراض والعلاج، مغلقا في ظروف غامضة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القسم هو الوحيد المجهز على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لكن لا يزال هذا القسم خارج الخدمة منذ افتتاح المستشفى الجامعي بطنجة، مما يطرح عدة إشكالات حول هذا التأخير غير المبرر، لا من طرف الأطر الإدارية والطبية، ولا من طرف مرضى السرطان بالجهة، حيث يضطر معظم هؤلاء المرضى للتوجه إلى العاصمة الرباط أو مدينة الدار البيضاء للعلاج، مما يثقل كاهلهم ماديا ونفسيا ويشكل معاناة حقيقية لهم .
وتشير بعض المعطيات إلى أنه رغم المطالب المتكررة الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب مرور أكثر من ثلاث سنوات على تدشين المركب الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بطنجة، حول ضرورة فتح قسم الطب النووي، فإن الأمر لا يزال على حاله، وسط مطالب جديدة تلقتها الوزارة بالتزامن مع الضجة المثارة بخصوص ملف قطاع الصحة. وأكدت المصادر أن هذا القسم الذي يُعد من أبرز مرافق المؤسسة الصحية الجديدة بات خارج الخدمة، في وضعية أثارت استغرابا واسعا في أوساط المرضى والمهنيين، سيما وأن غالبية مرضى السرطان بالجهة أضحوا في معاناة مستمرة، وتنقل باتجاه محور الدار البيضاء والرباط. وقالت المصادر إن التأخر لا يتعلق فقط بالقسم النووي، بل يشمل أيضا عدة أقسام أخرى لم يتم فتحها بعد، رغم الجاهزية الشكلية للمبنى وتجهيزه منذ مدة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التعطيل قد يرتبط بحسابات ترتبط بصفقات التجهيز، حيث لمحت إلى أن بعض الأجهزة والمعدات الحساسة باتت تنتهي مدة الضمان التقني، أو الاستهلاك المحاسباتي، لتبرير صفقات جديدة مستقبلا، وهي ممارسات سبق أن أثيرت في منشآت استشفائية أخرى ووصلت تداعياتها إلى القضاء، بحسب المصادر.
ونبهت المصادر إلى أن قسم الطب النووي يعد من التخصصات الدقيقة، إذ يساهم في تشخيص وعلاج عدة أمراض مستعصية، خاصة في مجال الأورام السرطانية، من خلال استعمال مواد مشعة خاضعة لقواعد دقيقة للسلامة. وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الأقسام يتطلب معدات متطورة وأطرا بشرية ذات كفاءة عالية، غير أن غياب الاستعداد الفعلي لتوفير العنصر البشري، قد يكون أحد أسباب عدم تشغيله حتى الآن، وهو ما يطرح تحديات حول دواعي اقتناء هذه التجهيزات من الأصل، في غياب رؤية تشغيلية واضحة.
