مصطفى عفيف
ما زالت الساكنة، ومعها جمعيات ومنظمات حقوقية، تطالب بفتح تحقيق في “تعثر أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة بمدينة خريبكة”، بعدما كان المجلس الجماعي أشرف على فتح الأظرفة المتعلقة بأشغال بناء المحطة الطرقية في 23 دجنبر 2020، وتم تحديد مدة الأشغال المتعلقة بهذه المحطة الطرقية الجديدة في 20 شهرا، حسب دفتر التحملات، حيث كان من المقرر أن تنتهي بها الأشغال أواخر سنة 2022، لكن سوء التقدير في حسابات الشركة المكلفة بالأشغال ومدبري الشأن المحلي جعل المشروع اليوم عبارة عن بناية تسكنها الطيور والكلاب الضالة، بعدما كان سكان المدينة ينتظرون من المشروع أن يكون قاطرة للتنمية المحلية والنهوض بقطاع النقل، وإنهاء الفوضى التي تعرفها المحطة القديمة.
وكانت ساكنة خريبكة استبشرت خيرا بوضع الحجر الأساس لهذه المحطة الطرقية التي قيل إنها ستكون استثنائية وبمواصفات عصرية ترقى لتطلعات ساكنة عاصمة الفوسفاط وأيضا لما لها من مكاسب اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على أرباب الحافلات والسائقين المهنيين والساكنة.
وتأسفت المنظمات بعد أن تبين أن تعثر إنهاء أشغال بناء المحطة الطرقية بخريبكة يعود، حسب بعض المصادر، إلى انعدام المقاربة التشاركية بين الجماعة والشركة التي تسهر على تهيئة هذا المشروع.
تعثر إكمال مشروع المحطة الطرقية بخريبكة أصبح من بين الملفات التي يواجهها عامل الإقليم منذ تعيينه قبل أشهر قليلة من أجل الاشتغال وإخراجها إلى حيز الوجود، وكذا فتح بحث جانبي للوقوف على أسباب تعثر مشروع استنزف مبالغ مالية ليتحول إلى أطلال تلفت أنظار الزائرين عبر الطريق الوطنية التي تخترق خريبكة.
هذا وطالبت جمعيات حقوقية بالمدينة بتدخل وزير الداخلية من أجل فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في فشل مدبري الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
