الفنيدق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بالمضيق أنجزت، قبل أيام قليلة، تقارير مفصلة حول حيثيات وظروف الصراعات التي تستمر بين رضوان النجمي، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وبعض نوابه وأعضاء عن الأغلبية، فضلا عن الصراع القوي بين النجمي وزميله محمد الياسيني، المستشار في حزب الأصالة والمعاصرة، وسط تبادل اتهامات بالفساد والمطالبة بالتحقيق، وحلول لجان تفتيش عن وزارة الداخلية، أو المجلس الجهوي للحسابات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل مطالبة عدد من الأعضاء عن الأغلبية والمعارضة بحلول لجان تفتيش للبحث في تسيير الجماعة الحضرية للفنيدق وتدبير الصفقات العمومية وصرف الميزانية، أكدت جهات مقربة من الرئاسة أن الأمر يتعلق بضغوط المصالح الشخصية، وخدمة أجندات ضيقة تتعلق بالانتخابات والمزايدات، ورفض الرئيس توقيع مجموعة من الملفات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، قد يؤثر سلبا على ثقة المواطن في مؤسسة الجماعة، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن كافة التصريحات، سواء التي تم الإدلاء بها لدى وسائل الإعلام وانتشرت بالمنصات الاجتماعية، أو المداخلات التي أثارت جدلا واسعا داخل دورات رسمية، ويمكن العودة إليها بتفصيل لفهم أسباب الخلافات والصراعات المستمرة.
وذكر مصدر لـ “الأخبار” أن العديد من الأصوات المهتمة بتدبير الشأن العام المحلي بالفنيدق، حذرت من المساس بالسلم الاجتماعي في ارتباط بالصراعات التي وقعت داخل الأغلبية، والتحاق جهات من خارج الإقليم سبق تحملها المسؤولية بالمدينة بالتيار الذي يدعم الدعوة إلى الاحتجاج، بمبرر الركود الاقتصادي وغياب فرص الشغل.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة سبق ونبهت أغلبية المجلس الجماعي للفنيدق إلى العمل على تجويد الخدمات وتفادي تصفية الحسابات الضيقة، لكن العديد من الجهات الحزبية مصرة على الحق في الاحتجاج والخروج إلى الشارع، رغم تحمل المسؤولية في المكتب المسير وغياب أي حصيلة إيجابية في التسيير، والصراعات التي تختفي، بحسب مصادر الجريدة، في جلباب الصالح العام وباطنها يتعلق بتصفية حسابات ومحاولة استعمال السلم الاجتماعي في الضغط دون تقدير التبعات، علما أن المؤسسات المنتخبة وجدت للعمل، وليس لتأطير الاحتجاجات ودعوة السكان للخروج إلى الشارع.
