مصطفى عفيف
بعد مرور أزيد من 10 سنوات، وبالضبط منذ انعقاد اجتماع تكميلي بتاريخ 23 مارس 2016، والذي تم خلاله التداول بخصوص هدم المجزرة البلدية بمدينة بنسليمان، والتزام شركة العمران آنذاك بإنجاز مجزرة جديدة في أجل أقصاه 24 شهرا، بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، عاد من جديد النقاش حول هذا المشروع الذي تحول إلى سراب، بعدما تم إلحاق المجزرة بتراب جماعة الزيايدة، وهو التحويل الذي جعل مدبري الشأن المحلي، وعلى رأسهم رئيس جماعة بنسليمان الموقع على المحضر، وهدم البناية القديمة وإنجاز مجزرة جديدة بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، يضربون الوثيقة عرض الحائط.
الوثيقة، التي خرجت إلى العلن والتي تحمل توقيع اجديرة، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لبنسليمان، والتي التزم كل طرف على حدة بمسؤوليته، بحسب المحضر، حيث التزم فيها أمين الجزارين بنقل عملية الذبح مؤقتا إلى مجزرة الجماعة القروية الزيايدة (سوق الأربعاء)، فيما تعهد رئيس الجماعة بتوفير شاحنة لضمان نقل اللحوم، على أن تنطلق عملية الهدم يوم 30 مارس 2016.
هدا الملف أصبح يثير مجموعة من التساؤلات حول المشروع وعدم احترام مضمون الاتفاقية الموقعة، والتي راج وقتها الحديث عن توفير اعتمادات مالية فاقت «المليار سنتيم»، كمساهمة مفترضة في إنجاز المجزرة الجديدة. لكن مع مرور السنوات ما زالت مدينة بنسليمان دون مجزرة عصرية تستجيب للمعايير الصحية والتنظيمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مسار المشروع، وطبيعة الاتفاقات التي أبرمت، والجهات التي تحملت مسؤولية التنفيذ، أو الإخلال به.
كما يُطرح تساؤل آخر مرتبط بالعقار المخصص للمشروع، أين هي البقعة الأرضية التي قيل إنها خصصت لإنشاء المجزرة بمنطقة الأنشطة الحرفية؟ وهل تم تفويتها فعلا، أم أن المشروع ظل حبيس الوعود دون تفعيل ميداني؟ وفي ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة حول مآل هذا المشروع، ومآل الاتفاق، أصبح إلزاميا تدخل عامل إقليم بنسليمان للبحث في كواليس الاتفاقية.
ويبقى مشكل المجازر بإقليم بنسليمان من بين الملفات التي عجزت المجالس الجماعية والسلطات الإقليمية عن إيجاد حلول لها، مما يجعل جل المجازر تفتقر للسلامة الصحية، كما أن أغلبها لا تتوفر على أبواب تحميها من اكتساح الكلاب الضالة، وهو ما يفرض تحرك كل المسؤولين من منتخبين جماعيين وبرلمانيين وسلطات إقليمية، من أجل الدفاع عن ملف إحداث مجزرة بمواصفات عصرية، وعلى مساحة شاسعة، تستجيب لخدمات كل الجزارين بالإقليم.
يأتي هذا في وقت كانت وزارة الفلاحة، قد تعهدت بأن يستفيد إقليم بنسليمان من مجزرة عصرية على مساحة أكثر من أربعة هكتارات، وذلك بضواحي مدينة بنسليمان، وأن تكون هذه المجزرة ذات تجهيزات عصرية متطورة، وتخضع لعمل يومي مراقب من طرف مختصين في مجال اللحوم الحمراء. وأمام تفاقم مشاكل عملية الذبح ونقل اللحوم بإقليم بنسليمان، يتساءل الرأي العام إقليميا أين هي وعود وزارة الفلاحة بشأن إحداث مجزرة عصرية؟
