م. أبطاش – ح. الخضراوي
كشفت مصادر تربوية أن جهة طنجة- أصيلة باتت تعرف تمددا خطيرا لظاهرة الهدر المدرسي، ما يكشف عن اختلالات عميقة في جودة التعليم وبنية المنظومة التربوية ذاتها. وقالت المصادر إن عددا من المؤسسات التعليمية، خصوصا في العالم القروي والأحياء الهامشية، تعيش حالة نزيف صامت يطرد التلاميذ خارج أسوار المدرسة، ويحول المستقبل الدراسي لآلاف القاصرين إلى رحلة مقطوعة بلا وجهة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الأصوات النقابية، بتطوان والمضيق وشفشاون، طالبت، قبل أيام قليلة، كافة الجهات المعنية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، بتجاوز مشاكل الهدر المدرسي، وارتفاع نسبته بالمدن القريبة من الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، وكذا بالمناطق القروية النائية، حيث فشلت العديد من الإجراءات في التوجيه الأمثل للتلاميذ واستكمال دراستهم بعد المستوى الإعدادي أو أقل من ذلك.
وأضافت المصادر عينها أن من أبرز أسباب الهدر المدرسي بالشمال ارتباك وغياب الجودة في النقل المدرسي، وهدر الزمن المدرسي، وغياب أو هشاشة البنيات التحتية بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن غياب الأساتذة وضعف المستوى التعليمي، والتكاليف المرهقة للدعم المدرسي، ناهيك عن وضعيات اجتماعية هشة تدفع الأسر إلى تفضيل اليد العاملة الصغيرة على استمرار الدراسة، ثم إلى جانب بنية تحتية متهالكة لا تحفز على التمدرس، وأقسام مكتظة تتعامل مع التلميذ كرقم لا كحالة تحتاج إلى المواكبة.
وعلى صعيد آخر، وصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني باستفسارات إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة. وطالب الفريق بالكشف عن ظروف تفشي ظاهرة الهدر المدرسي، وقال إنه، في إطار محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، التي تشكل أحد أهم التحديات الأساسية التي تحول دون تحقيق تطور المنظومة التعليمية بالمغرب، وتعتبر مظهرا من مظاهر هدر الرأسمال البشري باعتباره رهانا أساسيا لكسب التنمية، فإن الجميع يطالب بالكشف عن الإحصائيات الرسمية بخصوص نسبة الهدر المدرسي، المسجلة في مختلف أسلاك التعليم بإقليم طنجة- أصيلة، وكذا الكشف عن أوجه تدخل الوزارة الوصية لمحاصرة الهدر المدرسي بهذا الإقليم، سيما من خلال التدابير المزمع اتخاذها بالنسبة إلى تعزيز المواكبة والدعم المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ، الذين يعانون من صعوبات تؤدي إلى انقطاعهم عن الدراسة.
وفي سياق بعض المشاكل المرتبطة بقضايا التعليم بجهة طنجة، قالت بعض المصادر إنه، تبعا للمرسومين رقم 2.24.140 و2.24.141 الصادرين في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعويضات الخاصة بهم، واللذين نصا على تمكين الأطر التربوية من تعويض تكميلي عن التدريس بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، لوحظ أن العديد من الأساتذة العاملين بهذا السلك بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة رغم ممارستهم الفعلية لمهام التدريس بالسلك المذكور، لم يستفيدوا من هذا التعويض، ما خلف استياء واسعا في صفوفهم.
ولخفض نسبة الهدر المدرسي بالشمال بصفة عامة، يتطلب الأمر، بحسب مختصين، تعميم النقل المدرسي ومجانيته وتجويد الخدمات، والعمل على الرفع من عدد الداخليات ودور الطالب والطالبة لاحتضان كافة تلاميذ وتلميذات المناطق القروية، وحسن تدبير تجميع تلاميذ الدواوير في مدارس جماعاتية، فضلا عن مساهمة كافة المؤسسات في توفير ميزانيات لتفادي العجز أو الارتباك في الخدمات الضرورية للتلميذ لاستكمال دراسته.
وتحتاج المؤسسات الإعدادية والثانوية بالمدن القريبة من الحدود الوهمية باب سبتة المحتلة، إلى حملات توعوية مكثفة والتحسيس بأخطار الهجرة السرية، والحد من انتشار الحديث عنها في أوساط التلاميذ، وذلك من خلال الرفع من نسبة الأنشطة الموازية الهادفة وتتضمن التوجيه أيضا، ومواكبة التلاميذ الذين يختارون الانقطاع المبكر عن الدراسة، سيما في ظل تسجيل السلطات في وقت سابق، خلال جولات ميدانية، لعدد هائل من القاصرين الذين غادروا قاعات الدرس في وقت مبكر دون توجيه للتكوين المهني أو أي آفاق أخرى سوى التفكير في الهجرة السرية وخطر الإدمان والتطرف بأنواعه.
