الأخبار
تشهد المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان، حالة من الاحتقان، ووضعا تربويا مرتبكا، بسبب تكليف «مديرين وحراس عامين» جرى إعفاؤهم من المهام خلال الفترة الماضية، وبعضهم لم يتم إقرارهم أصلا بالمنصب الإداري، حيث لجأت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان إلى الارتجال وتكليف مجموعة من الأطر الإدارية التي «أعفيت» من منصبها في وقت سابق، ولا تتوفر على شرط خمس سنوات المطلوب توفرها إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2024، وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية 2979/24، الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2024.
وأوضحت مصادر «الأخبار» أن الأمر يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بكل من مجموعة مدارس الحمريين بدار بلعامري، والثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله ومدرسة أبي حنيفة النعمان التي تعتبر حالة «استثنائية» في خرق المذكرات الوزارية الجاري بها العمل، حيث تجاوز الأمر حدود «التكليف» ليبلغ درجة «التعيين»، وكذا المدرسة الجماعاتية الطويرفة بجماعة بومعيز، التي تعرف بدورها وضعا «لاتربويا»، بعدما تقرر تكليف حارس عام لا علاقة له بالسلك الابتدائي، ولم يتم إقراره في منصبه قبل ثلاث سنوات.
وأضافت المصادر أن الارتباك المسجل على مستوى التدبير الإداري أثر سلبا على سير العملية التربوية، بعدما عرفت المدرسة الجماعاتية الطويرفة، باعتبارها تندرج ضمن المؤسسات الرائدة، دخولا مدرسيا مرتبكا، بفعل الإجراءات التربوية المتبعة من طرف المدير المكلف، خلال مراحل الاشتغال على العمليات المرتبطة بالريادة، خاصة ما يتعلق بالتشخيص ورائز الموضعة القبلي ورائز الموضعة البعدي ثم التعليم الصريح، وجرى الاعتماد على توزيع يدوي للمتعلمين عوض توزيع «مسار» الذي يعتمد على اللبنات والمسارات بحسب مستوى كل متعلم، ما دفع الأطر التربوية إلى الاستنجاد بالمفتش التربوي لتدارك الاختلالات المسجلة في تنزيل برامج المدرسة الرائدة بالمؤسسة الجماعاتية الطويرفة، وهو ما وقف عليه المفتش وأنجز بشأنه تقريرا في الموضوع، مثلما عملت بعض الأطر التربوية على مراسلة المديرية الإقليمية، في انتظار «تحرك» المدير الإقليمي.
على صعيد آخر، يجري الحديث على نطاق واسع، في صفوف أطر هيئة التدريس بسيدي سليمان، حول وجود استياء عميق بشأن ما تم وصفه بتسريب السر المهني في الشق المتعلق بالمعطيات الشخصية لبعض الأطر التربوية، حيث اطلعت «الأخبار»، في هذا الصدد، على «تظلم» في الموضوع موجه للمديرية، تضمن الإشارة إلى ما تم وصفه بسوء التعامل الإداري وإفشاء السر المهني، وتمكين من (لا صفة له) من الاطلاع على مضمون الاستفسارات التي تتضمن معطيات شخصية، الموجهة من طرف مدير مؤسسة تعليمية، اعتاد تسليم «استفسارات» ووثائق شخصية تحمل معلومات عن هوية المعنيين وأرقام حساباتهم البنكية وغيرها من المعطيات ذات الطابع الشخصي، لمستخدم الحراسة الذي جرى تكليفه بمهمة التبليغ، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، والمذكرة الوزارية 20/002 الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2020 المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، والمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 1998، والتي تؤكد على أن تبليغ أو تسليم وثائق او مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها، ولو بحسن نية، يعتبر بمثابة مخالفة للقانون تتحقق بمجرد إفشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والتي تتعلق بشخص ذاتي معروف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر او عدة عناصر مميزة لهويته.
وحذرت مصادر «الأخبار» من مغبة تجاهل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان، لوضعية الاحتقان المسجل بالمؤسسات المعنية، التي يدبر شؤونها مديرون «مكلفون» سبق إعفاؤهم من مهامهم الأصلية خلال فترة سابقة، فضلا عن الغموض الذي يلف الأساس القانوني التي تم بموجبه تمكين «محظوظين» من بين هؤلاء المديرين المكلفين، من السكن الوظيفي والاستفادة المجانية من استغلال شبكتي الماء والكهرباء الخاصتين بالمؤسسة على نفقة المديرية الإقليمية، عكس ما تنص عليه المذكرات الوزارية ذات الصلة، والتي لا تخول الحق لهؤلاء في الاستفادة من السكن، باعتبارهم «مكلفين» وليسوا «معينين».
