علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مقترح قانون المجلس الوطني للصحافة الذي تم سحبه بسبب نصه على تعيين رئيسه من طرف الملك، سيعاد النظر فيه لملاءمته مع نظام التنظيم الذاتي للمهن، كما هو متعارف عليه عالميا.
وأضافت المصادر ذاتها أن التعديلات الجديدة التي ستعلن عنها الفرق البرلمانية لن تشمل بند التعيين، بل ستعيد النظر في النظام الانتخابي لجعله أكثر تمثيلية للأطراف الممثلة للمشهد الإعلامي.
وأكدت المصادر نفسها أن النظام الحالي يعطي لفاعلين إعلاميين «مجهريين» حجما أكبر من حجمهم الحقيقي داخل المجلس، بينما يقصي المؤسسات الإعلامية الوازنة والمؤثرة، وهو ما سيتم تداركه في النسخة الجديدة من المجلس الوطني للصحافة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
