طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن التعقيدات في المساطر الإدارية، سيما بكل من ولاية جهة طنجة، والوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار ثم المجالس المنتخبة من جانب آخر، تسببت في ركود عقاري غير مسبوق بطنجة، لدرجة أن أصحاب المحلات والاستثمارات في المجال باتوا يواجهون شبح الإفلاس.
ونبهت المصادر إلى أن تقارير وجهت إلى الوالي يونس التازي لوضع خريطة طريق لتفادي الإضرار بالاستثمارات ولو كانت من الصنف الصغير، إذ إن الركود العقاري الذي تعرفه المدينة، بعد وقف الشواهد الإدارية وتعقيد مساطرها، سيتسبب في الإضرار بشكل مباشر بالاستثمارات والمستثمرين في المجال.
ورغم وجود بعض المشاريع العقارية، إلا أن هذا التراجع في ما يتعلق بالمجال العقاري والبناء بشكل عام، مرتبط، أساسا، بندرة الأراضي بالمدينة وهو ما أدى، أخيرا، إلى تسجيل غياب مساحات لإقامة مؤسسات عمومية ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية، في ظل غياب استراتيجية عقارية على المدى البعيد، فضلا عن أن منطقة العوامة القروية لا تزال هي مستقبل المدينة، لكن غياب تصميم تهيئة صارم يؤجل كل المشاريع المطروحة، في حين باتت كل الأنظار تتجه إلى جماعة حجر النحل التي تحتضن منصة مدينة محمد السادس طنجة تيك، كحل لإنزال المشاريع العقارية لمدينة البوغاز.
وكانت تقارير رسمية سجلت، أخيرا، تراجعا كبيرا للاستثمار في مجال البناء والأشغال العمومية بطنجة، وبحسب التوزيع القطاعي، فإن نسبة البناء والأشغال العمومية لم تتجاوز 1 في المائة، نظرا لكون مدينة طنجة باتت تفتقد إلى المساحات العقارية، في حين تهيمن الصناعة على المشاريع المعالجة حيث تواصل تحقيق نمو استثنائي، مستأثرة بنسبة 54 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها، في وقت سجل قطاع السياحة (22 في المائة)، ثم الطاقة والمعادن (15 في المائة)، والخدمات المختلفة (6 في المائة) والتجارة (2 في المائة).
وتشير المعطيات إلى أن قطاع الصناعة بات منقذ مدينة طنجة من شبح الركود في جميع المجالات، حيث يعتبر الموفر الأول لفرص الشغل بما يزيد عن 83 في المائة من فرص الشغل المحدثة ضمن المشاريع المصادق عليها، يليه قطاع السياحة بـ10 في المائة ثم باقي القطاعات.
وصادقت لجنة خاصة أخيرا على 16 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 9,54 مليار درهم، والتي من شأنها إحداث 6525 منصب شغل مباشر، في وقت غاب عنها قطاع العقار. وطبقا للمعطيات، فإن التوزيع القطاعي لهذه المشاريع يبرز هيمنة قطاع السياحة والترفيه بـ 78 في المائة، متبوعا بالصناعة واللوجستيك بـ11 في المائة لكل منهما.
