محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بطنجة، أوصت مصالحها الإدارية بمختلف مداشر المدينة، بالعمل على التدقيق في ملفات طلبات الترخيص عبر سن مراقبة خاصة لكل الوثائق التي يتم الإدلاء بها، بعدما قامت أخيرا، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، بإصدار دورية مشتركة، تهدف إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي .
و تأتي هذه التعليمات بسبب مخاوف من الالتفاف على هذه المذكرة وبالتالي تفريخ، المزيد من البناء العشوائي محليا، مع العلم أن الدورية تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك على النحو المتعلق، بتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية. كما تدعو إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة ؛ وعدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.
وشنت السلطات المختصة أخيرا، حملة هدم واسعة طالت العشرات من البنايات التي نمت كالفطر في ظروف غامضة بمناطق متفرقة بضواحي طنجة، دون توفر أصحابها على أية وثائق أو رخص في هذا الإطار، حيث استعانت السلطات بالقوات العمومية وجرافات، وقامت بهدم هذه البنايات وتحرير محاضر قانونية للمالكين الوهميين، ليتم بعدها إحالة هذه الملفات على النيابة العامة، وبعد تحقيقات أولية وجرد شامل للتصاميم الطبوغرافية المتوفرة، تبين أن بعض هذه البنايات العشوئية تم تشييدها فوق قنوات مياه الشرب، ليتم إحالة الملفات على العدالة .
