تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن الجهات المركزية المختصة توصلت، قبل أيام قليلة، بمعلومات في إطار التنسيق المغربي الإسباني لكشف حيثيات البحث في شبكة إجرامية لاستغلال موانئ سياحية بسواحل تطوان، ورخص استغلال الملك العام البحري، في الاتجار الدولي في المخدرات، ونقل رزم «الحشيش» قصد تسليمها لزوارق سريعة ويخوت فخمة بعرض البحر، فضلا عن إدخالها لسبتة السليبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعلومات التي ستتوصل بها المحكمة الابتدائية بتطوان من الجانب الإسباني، في موضوع التحقيقات المذكورة، ستكون في غاية الأهمية بالنسبة لاعترافات البارون الذي تم إلقاء القبض عليه بالثغر المحتل، وهل أقر بملكيته للقارب السياحي الذي اشتراه من مستثمر معتقل احتياطيا رفقة سبعة متهمين، وذلك دون إتمام تسجيله باسمه كما ظهر من خلال الأبحاث الأولية التي ما زالت متواصلة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه في حال أنكر البارون المعتقل لدى السلطات الإسبانية صلته بالقارب، فإن الأبحاث التقنية المتعلقة بمراجعة العقد الذي تم توقيعه بالجماعة الحضرية لتطوان، قسم تصحيح الإمضاء، سيتم توسيعها للتدقيق في الحيثيات والظروف، فضلا عن العلاقة بين الطرفين، وكم هائل من الاتصالات الهاتفية والخبرات المنجزة على هواتف تم حجزها، وحجز قارب ترفيهي ومعدات خاصة بالإبحار وتحديد الأماكن . «GPS»
ويواصل قاضي التحقيق المكلف بالملف التدقيق في كواليس الملف المذكور، والاستماع لسبعة متهمين لكشف كافة الحيثيات والظروف المحيطة بحجز خمس رزم من المخدرات بعرض البحر الأبيض المتوسط بالمضيق، وعلاقة ذلك بالقارب المحمل بأكثر من نصف طن من المخدرات الذي تم حجزه من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن العلاقة بين المستثمر المعتقل احتياطيا وبارون المخدرات «كوبالا» ومرافقه اللذين يوجدان بالسجن بسبتة المحتلة.
وكان أحد حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا السياحي اعترف، أمام المحققين من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بعد محاصرته بسيل من الأدلة ونتائج خبرة تعقب الاتصالات التي أنجزها المختبر المركزي بالرباط، بأنه شارك في تنفيذ العديد من عمليات تهريب رزم من المخدرات، انطلاقا من الميناء الذي يعمل به، فضلا عن مشاركة العديد من الأشخاص من زملائه والمسؤولين الذين يتحسسون رؤوسهم بعدما وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع التي تم إنجازها وتقديمها للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وتضمنت محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، أسماء مسؤولين كبار عن المراقبة بميناء كابيلا، وحراس الأمن الخاص، وأشخاص يقومون بقيادة قوارب ترفيهية وعمال شركة تشرف على الميناء المذكور، ما رفع من درجة استنفار الأجهزة الاستخباراتية بتطوان وتعقبها لكواليس ومعلومات خطيرة حول امتدادات شبكة استغلال الموانئ الترفيهية في الاتجار الدولي في المخدرات.
