تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وبعد دراستها لمحاضر استماع رسمية في موضوع موقع إلكتروني يختص في التشهير والابتزاز، ومعه صفحة فيسبوكية تقوم بالترويج له وتبادل مواضيع النشر عبر تقنية «واتساب»، أمرت، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بتعميق البحث من جديد، للكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالشكاية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الموقع الإلكتروني الإخباري الذي يقوم بالتشهير بأشخاص بأسمائهم وصفاتهم ونشر صورهم الشخصية، يشتبه في كون الطاقم الذي يشرف عليه يوجد بالخارج، حيث تتم مراسلته من قبل أشخاص بتراب عمالتي المضيق وتطوان، وذلك لتصفية حسابات ضيقة، والتهرب من التبعات القانونية التي تعاقب على جرائم التشهير والابتزاز.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأجهزة الاستخباراتية بالشمال ما زالت تتعقب العديد من ملفات التشهير وتخصص صفحات بالخارج في ابتزاز مسؤولين كبار، حيث لم يسلم من التشهير والسب والقذف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وعامل تطوان، ومسؤولون في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض الأشخاص المشتبه فيهم من المنتخبين والمدونين، يشتبه في تعاملهم مع صفحات ومواقع تنشر من الخارج، حيث يدفعون مبالغ مالية لفائدة مسيري هذه الصفحات المشبوهة، من أجل تصفية الحسابات الضيقة وإخراس أصوات منتقدة لتدبير الشأن العام، وخدمة أجندات خطيرة تتعلق بلوبيات متحكمة تستفيد من الرشوة والفساد والابتزاز المالي وابتزاز مسؤولين ومستثمرين، والتحريض بواسطة العنف اللفظي والطعن في الأعراض.
وفي موضوع التشهير والابتزاز ذاته، رفضت العديد من الأصوات الحقوقية خلط العمل الصحفي المهني بالتدوينات المسيئة على المواقع الاجتماعية، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، حيث يُنتظر قيام النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بإعادة النظر في دراسة كافة التقارير والشكايات، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم، وكذا عدد من الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف الصالح العام لممارسة الابتزاز والتشهير.
